نظم العاملين بالمجلس القومى للطفولة والامومة وقفة احتجاجية اليوم امام مقر عملهم بطريق كورنيش النيل بجوار مستشفى السلام الدولى احتجاجا

كتب احمد فتحى
نظم العاملين بالمجلس القومى للطفولة والامومة وقفة احتجاجية اليوم امام مقر عملهم بطريق كورنيش النيل بجوار مستشفى السلام الدولى احتجاجا منهم على استمرار السياسة المتعنتة التى ينتهجها المجلس العسكرى تجاههم حيث انه اصدر فى بداية العام الماضى وتحديدا فى  شهر مارس القرار رقم 28 لسنة  2011 الذى تم بموجبه نقل تبعية المجلس القومى للطفولة والامومة من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة الصحة وذلك بعد مرور 21 عاما على  تبعيتهم لرئاسة مجلس الوزراء مما يمثل اهدارا لحقوق الطفل وتدخلا سافرا فى نطاق عملهم  التى تتطلب قدرتهم على الاتصال بكافة الوزارات التى لها شأن بالطفل ولكن قرار نقل تبعيتهم هذا يغرقهم فى بحور البيروقراطية التى تعرقل عملهم وهذا ما اكدته د. سميه الالفى – مدير عام التنمية بالمجلس القومى قائلة: انه وبعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى عام 1989 تم انشاء المجلس القومى للطفولة والامومة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء ثم تم نقل تبعيتنا لبعض الوقت الى وزارة الدولة لفترة بسيطة وكان التعيين والاختيار للعمل فى المجلس القومى للطفولة والامومة يتم بناءا على اختيار رئيس الجمهورية ثم عادت تبعيتنا مرة اخرى الى رئاسة مجلس الوزراء وفى النهاية وبعد الثورة وبدلا من زيادة الاهتمام بالطفل الذى هو مستقبل البلاد تم اغراقنا فى بحور البيروقراطية بموجب القرار 28 لسنة 2011 ولم يتم الاكتفاء بهذا الامر وانما فى كل يوم نفاجئ باقتطاع جزء من اختصاصات عملنا لصالح احدا ما فتارة يتم اقتطاع جزء من الاختصاصات لصالح وزير الصحة وتارة اخرى لصالح مساعدى الوزير وهكذا دواليك حتى تم القضاء على اساس وجود المجلس ولهذا فقد تراجعت  مصر فى الترتيب الدولى لحقوق الطفل واصبح الــ 131 من اصل 187 دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهنا تدخل أ. احمد رمضان  – مساعد مدير ادارة الحد من الفقر بالمجلس قائلا : لقد تم اخذ ملاحظة على مصر فى التقرير الدولى للتنمية البشرية الذى صدر بعد مرور شهرين من نقل تبعيتنا الى وزارة الصحة مبديا قلقا واضحا من تراجع حقوق الطفل المصرى جراء هذا القرار ومتخوفا من مستقبل الطفولة فى مصر حيث ان هذا القرار يوضح الصورة التى يرسمها المسئولين لاهمية الطفل المصرى فى مصر ودرة فى المستقبل .
وتساءلت احدى المشاركات فى المسيرة بدهشة قائلة : كيف يفعلون هذا بكيان يضم بين جنباته افضل الكوادر البشرية والبحثية من بين كل قطاعات الدولة ثم اضافت : ان الاطفال يمثلون 39 % من السكان بمصر واذا ما اضفنا اليهم الامهات ترتفع هذه النسبة الى 55 % فكيف تهدر الدولة حقوق كل هؤلاء واردفت لقد ارسلنا مذكرات الى المجلس العسكرى منذ شهر مايو الماضى وارسلنا اكذلك نسخا منها الى مجلس الوزراء منذ ذلك الحين ولم يلتفت الينا احد رغم مرور قرابة التسعة اشهر ولهذا فقد قررنا : اولا التاكيد على ضرورة عودة تبعيتنا الى مجلس الوزراء وليس اى جهه اخرى – ثانيا اعتبار هذا القرار تنحدى واضح لارادة العاملين بالمجلس – ثالثا الاستمرار فى الوقفات الاحتجاجية بشكل يومى
الجدير بالذكر ان الامور قد تصاعدت بهذا بعد صدور قرار تعيين أ.د. نصر السيد وكيل وزارة الصحة امينا عاما للمجلس القومى للطفولة والاموموة مما مثل من وجهه نظر العاملين تعنتا واصرار على استمرا تبعيتهم لوزارة الصحةة ولهذا فقد اعلنوا قرارتهم السابقة