نظم عدد من المسعفين والعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم أثناء نظر دعوى حل هيئة

كتب : عبده محمد
نظم عدد من المسعفين والعاملين  بهيئة الإسعاف المصرية وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم أثناء نظر دعوى حل هيئة الإسعاف أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى  تلك الدعوى التى اقامها عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف  ومرفق الإسعاف الطبى والتى طالبوا فيها ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق  الصادر فى عام 2009  رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية وقد قررت المحكمة تأجيل القرار فى الدعوى فى أخر جلسة اليوم
 
وقد أختصم المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 22947 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر ومدير مركز الإسعاف الطبى بالقاهرة
 
وقال مصطفى خلف المحامى قدمنا بجلسة اليوم مستندات تتضمن قرار إنشاء الهيئة المطلوب إلغائه خاصة وان المادة الثالثة منه تسمح بضم كل مرافق الإسعاف بأنحاء الجمهورية إلى هيئة الأسعاف المصرية لتوحيد تقديم الخدمة على ذات المستوى العالمى الذى تسعى إليه هيئة الإسعاف المصرية من خلال سياراتها الحديثة والمجهزة طبقا للمواصفات العالمية وبرامج التدريب العالمى 
 
وكشف خلف أنه تم إثبات بأن هيئة الإسعاف المصرية لديها إستعداد بضم المدعين وزملائهم داخل مرفق إسعاف القاهرة الطبى وتمتعهم بكامل مميزات الهيئة مثل نظرائهم فى الهيئة واكدت المحكمة ذلك إلا أنهم رفضوا
 
وبجلسة اليوم قدم محامى المدعين صورة من قرار صادر من مدير إسعاف القاهرة فى 27 يناير 2011 قبل أحداث جمعة الغضب بيوم بإلزام العاملين بالإسعاف بإبلاغ الجهات الأمنية بأسماء المصابين اللذين يتم نقلهم عن طريق الإسعاف
 
وذكروا أن قرار إنشاء هيئة الإسعاف المصرية جاء مجحفا لحقوق العاملين بمراكز ووحدات ومرافق الإسعاف الطبى التابعة لوزارة الصحة والقائمة على مستوى الجمهورية وقد اضر بالعاملين والمتلقى لخدمة الإسعاف
 
وأضافوا أن هذا القرار مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 1966 الخاص بتنظيم الإسعاف الطبى العام وقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1975 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإسعاف الطبى ويؤدى إلى زعزعة المراكز القانونية للعاملين وبالتالى يوجد قوانين تنظم مرفق الإسعاف سابقة على القرار المطعون فيه فكان من الأولى لتنظيم وتطوير هذا المرفق أن تساوى بين العاملين فى مرفق الإسعاف والعاملين بهيئة الإسعاف حيث أغرق هذا القرار على العاملين بالهيئة المنشأة بموجبه  الكثير من المميزات والمرتبات رغم أنهم لايتمعون بالخبرة المهنية ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الإسعاف ومن غير خريجى معاهد ومدارس التمريض مما يترتب عليه الكثير من الأخطار لأرواح المصابين وجمهور المواطنين المتعاملين مع خدمة الإسعاف
 
وفى نفس السياق نظم عدد من  المسعفين وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة طالبوا  بسرعة الفصل فى دعواهم كما أكدوا أن هذا القرار يهدر المال العام حيث تم نقل غرفة عمليات إسعاف مصر إلى القرية الذكية ب 6 أكتوبر وتم تأجير مكان لها يكلف الدولة مبالغ طائلة يتحملها المواطن المصرى البسيط