نفى الدكتور رشيد الحمد سفير الكويت في القاهرة ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل

نفى الدكتور رشيد الحمد سفير الكويت في القاهرة ان تكون دولة الكويت تمول باى شكل من الاشكال حملات انتخابية او سياسية لاى حزب او فريق سياسى سواء السلفيين او غيرهم .. وقال الحمد فى تصريحات خاصة للحياة ايكونوميست لا ينبغى الخلط فى الامور والاوراق فهناك جمعية كويتية بالفعل ساعدت جمعية انصار السنة من اجل كفالة الايتام والمشروعات الخيرية وبالتالى لا يجب ان يتم لى ذراع الحقيقة وتوجية اتهامات جوزافية تتحدث عن تمويل لجماعات سياسية فالغرض هنا لن يكون سياسى
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل المصرية، اشار الى أن جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت مولت جمعية أنصار السنة
 المحمدية ب114 مايون جنية
 
وقال الحمد "إن الكويت لا تمول جماعات إسلامية في مصر، فذلك الكلام عارٍ نهائيا عن الصحة، والكويت لا تمول السلفيين ولا تربطنا بهم أي علاقة، وبلدنا لا يتدخل في الشأن السياسي المصري، لكننا ندعم الجمعيات الخيرية فيها التي ترعى أيتاما وفقراء، ولدينا الأدلة التي تثبت صحة ما نقوله".
 
وأضاف الحمد: "إن هذا التقرير عارٍ عن الصحة، وجمعية إحياء التراث الإسلامي لكفالة الأيتام في الكويت ترسل أموالا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي المصري، والخارجية الكويتية وعن طريق سفارة الكويت في القاهرة، وذلك الدعم الذي يقدم منذ فترة طويلة ليس له علاقة بالتحول الديموقراطي في مصر، فذلك الدعم مخصص لتلك الفئة وهم الفقراء والأيتام".
 
وقال الحمد: "إن الكويت حريصة على رعاية تلك الفئة، ويتم تقديم ذلك الدعم كل ثلاثة أشهر، وقبل ثورة 25 يناير فعلا رفضت وزارة التضامن المصرية أي دعم يقدم لجمعية أنصار السنة لمدة ستة أشهر، لكنني تدخلت حتى عاد الدعم، فنحن حريصون على علاقتنا مع الشقيقة مصر وحريصون على تقديم دعم للمحتاجين".
 
وكان تقرير تقصي الحقائق الصادر عن وزارة العدل المصرية قد أكد تلقي السلفيين 296 مليون جنيه من دول الخليج، رغم نفي السلفيين ذلك، منها 181.7 مليون جنيه مصري من قطر، و114 مليونا و493 ألفا و643 جنيها مصريا من الكويت، كما تلقت مؤسسة خيرية باسم حفيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك مبلغ 86 مليون جنيه مصري من الإمارات وسلطنة عمان.
 
ويذكر أيضا أن السفيرة الأمريكية في القاهرة أعلنت أن أمريكا قدمت 40 مليون دولار لمنظمات أهلية تعمل في التنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان من دون علم السلطات.
.