نفى اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ما تردد عن تدخل الوزارة فى الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة،

نفى اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ما تردد عن تدخل الوزارة فى الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وقال: "علي كل من لديه وقائع محددة من نواب مجلس الشعب بهذا الشأن أن يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيها".

وقال عبد المولى، أمام اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشعب اليوم: إن ما تردد بهذا الشأن يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى العملية الانتخابية، ومخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الداخلية تقف بعيدة تماما عن الانتخابات والعملية الانتخابية، واهتمامها ينصب فقط على مصلحة الشعب المصرى والوزارة "لا تعمل لصالح أى نظام".

كما نفى عبد المولى وجود أى حالات للتنصت أو التجسس على المواطنين، خصوصا أنه أمر ممنوع قانونا ولا يتماشى مع منهج وزارة الداخلية بعد الثورة وحذر من خطورة نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء مما قد يتسبب فى حدوث هزة عنيفة فى الأمن.

وتساءل مساعد وزير الداخلية "هل حصلت اللجنة على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن مسئوليته السياسية عن جهاز الأمن الوطنى وهل يستقيل الضابط من الداخلية ويصبح لا سلطان عليه وينقل إلى المجلس الوزراء ويتحول إلى مدنى".

وأشار إلى خروج 550 ضابطا معظمهم من جهاز أمن الدولة فى الحركة الأخيرة، ممن شابت تصرفاتهم وسمعتهم علامات استفهام وقاموا برفع قضايا ضد الداخلية.

كان النائب فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، اتهم جهاز الأمن الوطنى بتنظيم حملات ولقاءات لصالح المرشح للانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق، وأن الداخلية ستتدخل فى العملية الانتخابية.

وقال النائب ياسر القاضى: إنه يجب النظر إلى المستقبل وتجاهل الماضى، رغم ما "تعرضنا له من أذى من قبل أمن الدولة، ولا نسير بسياسة نجيب وزير الداخلية و نسحله لإثبات إننا أعضاء مجلس الشعب"، ولابد أن نثق فى أنفسنا محذرا من اعتصامات أعضاء جهاز الأمن الوطنى فى حال نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء.