نفى المهندس عادل سعيد، نائب الرئيس التنفيذى للاتفاقيات بالهيئة العامة للبترول، تأثر الاتفاقيات البترولية فى مصر بالاضطرابات السياسية

نفى المهندس عادل سعيد، نائب الرئيس التنفيذى للاتفاقيات بالهيئة العامة للبترول، تأثر الاتفاقيات البترولية فى مصر بالاضطرابات السياسية والأمنية بعد الثورة.
وقال إن الهيئة طرحت فى مارس الماضى 15 منطقة امتياز فى مزايدة أمام الشركات العالمية للبحث والاستكشاف فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية تقدمت إليها 12 شركة أجنبية، ومن المقرر إعلان الشركات الفائزة بهذه المناقصات خلال شهرين بعد فحص العروض الفنية والمالية للشركات جيداً قبل حسم المزايدة.
ونوه سعيد إلى أن الهيئة تطرح بعض المناطق فى مزايدة للمشاركة فى الإنتاج مع الشركاء الأجانب وبعد أن تقوم الهيئة بإعداد بحث سيزمى ثلاثى الأبعاد وتجهيز جميع البيانات الخاصة بمنطقة الامتياز تطلب موافقة الجهات الأمنية والقوات المسلحة على بدء عمليات الحفر والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذى للاتفاقيات بالهيئة العامة للبترول أن مصر تطبق نظام اقتسام الإنتاج فى اتفاقياتها البترولية، حيث يتحمل الشريك الأجنبى المخاطرة فى قطاع البترول بنسبة 100% لحين الكشف عن الآبار النفطية التجارية، وبعد ذلك يتم تقسيم الإنتاج ليتحول إلى عقد تنمية لاستخراج الإنتاج سواء زيت خام أو غاز طبيعى، مشيراً إلى أنه فى حال تداخل الإنتاج فى مناطق الامتياز تُشكل لجنة من هيئة البترول لدراسة مساحة الإنتاج وتُحدد كميات التوزيع بين الشركتين المتنازعتين فى مناطق الامتياز، مؤكداً أن إجمالى استثمارات الاتفاقيات البترولية فى البحث والتنقيب بلغت 77.5 مليار دولار من عام 1973 وحتى الآن.
وشدد على أن الهيئة تعمل بشفافية كاملة فى قطاع البترول، إلا أن الإعلان عن المزايدات الجديدة يحتاج إلى بعض الوقت للتأنى فى اختيار الشركات الأجنبية للعمل فى قطاع البترول، إضافة إلى فترة انتظار موافقة الجهات السيادية لعمل تلك الشركات.
وأشار إلى أن نظام اقتسام الإنتاج الذى تتبعه مصر مع الشركات الأجنبية عبارة عن عقود تحصل الدولة بموجبها على القليل من الكميات المنتجة، ويعتبر هذا النظام مرهوناً بشكل قوى بوضع السوق عند البيع، كما أن العمل بمناطق الامتياز يتطلب إجراءات كبيرة من الهيئة العامة للبترول حيث تقوم بعرض المشروع المزمع تنفيذه فى منطقة الامتياز على لجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وبعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم لجنة الصناعة والطاقة بمجلسى الشعب والشورى حتى يصدر قانون للعمل بمنطقة الامتياز المحددة.
ونوه إلى أن الهيئة تقوم فى أغلب الأحيان بعرض نتائج المزايدات فى اجتماع مع رؤساء شركات البترول لتوضيحها أمام الجميع بشكل علنى وإعلان اسم الشركة الفائزة بالمشروع وأسباب رفض عروض الشركات الأخرى.