نفى مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا إرسال الرئيس محمد مرسي أي دليل إلى المحكمة يثبت صحة اتهامه إياها أو

نفى مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا إرسال الرئيس محمد مرسي أي دليل إلى المحكمة يثبت صحة اتهامه إياها أو أيًّ من قضاتها بتسريب الأحكام قبل نظر القضايا، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وقال المصدر في تصريح للعربية إنه لم يصل للمحكمة أي شيء من الرئيس في هذا الشأن، سواء "سي. دي." أو غيرها، رغم أن المحكمة طالبته بتقديم الدليل في بيان سابق منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وجاءت تصريحات المصدر تعليقا على ما صرح به أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، من قيام الرئيس المصري بإرسال فيديو لعدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم يتحدثون بشأن الأحكام المزمع صدورها خلال جلسة الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول، حول حكم حلّ مجلس الشورى، وذلك رداً على طلب الدستورية الدليل على تصريحات الرئيس، التي كشف فيها عن تسريب القضاة للأحكام، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية، الخميس.
وقال: "نحن نحترم قرارات المحكمة الدستورية وقضاتها، لكن هناك بعض أعضاء المحكمة يعملون في المجال السياسي، ويختطفون المحكمة لدور بعيد عن الدور الذي حدده لها القانون".
وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت الدستورية العليا، اتهامات مرسي لها بتسريب حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، متهمة إياه بشن حملة ضدها، في الوقت الذي أعلنت فيه محاكم الاستئناف والنقد تعليق أعمالها اعتراضاً على الإعلان الدستوري.
وبحسب نص البيان ، فقد أعلنت المحكمة الدستورية العليا أنها تتعرض منذ أن أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، إلى هجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم.
وأكدت أنه منذ ذلك الوقت، انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية وتولدت عندهم رغبة الانتقام، وبدؤوا يوجهون للمحكمة التهم وينشرون الشائعات عبر الفضائيات والصحف.
وأكد البيان أنه "لم يكن صحيحاً ولا صدقاً ـ بل محض افتراء وكذب ـ الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدي إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم".
كما نوه البيان بأنه "نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له أتباع هذا التيار من أن المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن في شرعية تولي رئيس الجمهورية منصبه، وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس".
وأعربت المحكمة الدستورية العليا في بيانها عن الحزن الحقيقي الذي ألمّ بالقضاة حين انضم رئيس الجمهورية إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها.
وذكر البيان خطبة الرئيس الأخيرة وكيف حملت اتهاماً للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها.
وأكد البيان أن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه. كما أكدت المحكمة في بيانها أنها تدرك حدود اختصاصها وهي لا تنتحل اختصاصاً ليس لها، وأنها ستمضي في "أداء مهمتها المقـدسة حتى النهاية ـ أي نهاية تبلغها، لا يثنيها عن ذلك كل المحاولات التي تحف بها من كل جانب لإعاقة مواصلتها لاستكمال رسالتها في حماية حقوق وحريات الشعب الذي أولاها ثقته واعتزازه بها على مدى تاريخها".