أخبار وتقارير
نقابة الصحفيين : قانون مكافحة الإرهاب يضرب حرية الصحافة في مقتل
شنت نقابة الصحفيين المصرية هجوما قويا على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قائلة إنه "مخالف للدستور" و"يضرب حرية الصحافة في مقتل."
ويحظر التشريع المقترح على الصحفيين نشر أي معلومات تخالف البيانات الحكومية بشأن مواجهاتها لأي عمليات "إرهابية". ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.
ويتعين أن يوافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء، وذلك قبل العمل به في غياب أي برلمان منتخب منذ أعوام.
وتعقد نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا الاثنين لبحث "القيود" التي يفرضها التشريع الجديد.
وقالت النقابة إن القانون المقترح يفتح الباب أمام "رقابة قانونية" على العمل الصحفي.
القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل.
نقابة الصحفيين المصرية
ونوّهت في بيان إلى أن بعض بنوده تمثل "ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر التعبير"، إذ أن فيها مصادرة لـ"حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة."
ويحظر الدستور المصري توقيع أي عقـوبة سالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر.
وناشدت نقابة الصحفيين السلطات المعنية إعادة النظر في مشروع القانون، قائلة إن "الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور."
وكان السيسي قد تعهد قبل أيام قليلة بتعديلات تشريعية سريعة، قائلا إن "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين."
وشهدت مصر الأسبوع الماضي هجمات مسلحة بالعاصمة القاهرة ومحافظة شمال سيناء أودت بحياة النائب العام هشام بركات وما لا يقل عن 21 جنديا وضابطا، وفقا لبيانات الجيش.
وأفادت تقارير إعلامية بأن تقديرات القتلى في شمال سيناء تصل إلى 70 عسكريا.
ويقصر التشريع المقترح درجات التقاضي على اثنتين فقط فيما يتعلق بالمشتبه في مشاركتهم في نشاط مسلح.
ووصف حقوقيون مشروع القانون بأنه "كارثة"، ويعتبرون بنوده هدرا للحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أمر كارثي أن نرى الدولة تمرر مثل هذا القانون في مناخ مشحون بالمطالبة بالانتقام"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وينص التشريع الجديد على عقوبة الإعدام لممولي ومؤسسي أي تنظيمات "إرهابية"، والسجن خمسة أعوام لمن "يروج للإرهاب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز اعتراضات نقابة الصحفيين المصرية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وفقا لبوابة الأهرام المصرية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده، أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه، أو مصالح جهة عمله.
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة.
نقلا عن بي بي سي
