أخبار وتقارير
نواصل قراءة بيان الحكومة بالتزامن مع عمل اللجنة المتخصصة فى البرلمان لمناقشة البيان تمهيدا للكلمة الفصل فى مستقبل حكومة شريف
الحكومة تغافلت محاولات حل مشاكل المخدرات والتعليم والصحة والاسكان واستعرضت مشروعات على الورق
تحليل تكتبه : اسلام عبد الرسول
نواصل قراءة بيان الحكومة بالتزامن مع عمل اللجنة المتخصصة فى البرلمان لمناقشة البيان تمهيدا للكلمة الفصل فى مستقبل حكومة شريف اسماعيل
فى الحلقة الثالثة من تلك القراءة والتحليل نتناول الرؤية الاجتماعية للحكومة والتى اعربت عن انها تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية واتاحة فرص متساوية امام الجميع بغض النظر عن اى نظرات فئوية من حيث السن او الدين او النوع
وفى هذه الرؤية اكدت الحكومة على ان الوصول لتحقيق سياسات اجتماعية نتاج للسياسات الاقتصادية التى تم طرحها فى مستهل بيان الحكومة
وحددت الحكومة فى رؤيتها الاجتماعية عدد من الركائز لتعزيز التمكين الاقتصادى للاسر الفقيرة واعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الاقل دخلا
وتناولت تلك الرؤية فى الركيزة الاولى سياسات الدعم والحماية الاجتماعية
وعولت الحكومة على برنامجى تكافل وكرامة كوسيلة لاعادة توجيه الدعم منوهه الى زيادة مخصصات البرنامج الى 4.3مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل 1.8مليار جنيه مع الوصول لاكثر من مليون اسرة
وحددت الحكومة موارد لتمويل البرنامج من خلال مصادر التمويل الدولى وفوائض الموازنة
ولم تتحدث الحكومة عن خطتها لهيكلة الدعم واعادة توجيهه لمستحقيه واكتفت بتوجيه الامر نحو احلال جزئى للدعم النقدى المشروط
ولم تكشف الحكومة صراحة عن نيتها التخارج من منظومة الدعم العينى بمجرد استكمال استهداف الفئات الاكثر احتياجا
وتناولت الاليات التى حددتها الحكومة لخفض معدلات الفقر اطفال الشوارع والتغذية المدرسية وتكوين بيانات عن الفقراء
وتجاهلت الحكومة المجهودات التى تمت منذ التسعينيات فى هذا المجال ولم تسفر عن شئ خاصة ان رؤية الحكومة لم تتضمن رؤية فعلية لحل تلك المشكلات المجتمعية واكتفت بوضع بنود فقط فى سبيل خفض الفقر والاستهداف المجتمعى للطبقات الاكثر احتياجا
وركزت الحكومة فى بند اخر بشأن دخول المزارعين انها تعتزم احلال الدعم النقدى للمزارعين محل الدعم العينى من خلال توفير التسهيلات المالية وزيادة السلف
وتجاهلت الحكومة ايضا الاف المزارعين الذين تراكمت ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى ولم تفلح المبادرات المتتالية فى انهاء ازمتهم مع البنك والفوائد المتراكمة
ولم تطرح الحكومة تلك المشكلة التى لها اثار اجتماعية واقتصادية
وسردت الحكومة فى رؤيتها انها تعى تماما ازمة اصحاب المعاشات وتسعى لتطوير التشريعات التأمينية
وكذلك قضية المخدرات واعداد خطة قومية
وتمتلك مصر جهاز تابع لمجلس الوزراء لمحاربة الادمان
واوجزت الحكومة فى رؤيتها حلا لتلك المشكلة بعبارة غريبة وهى" انها تسعى لخفض الطلب وخفض المعروض متعهدة بتدبير موارد للتصدى لها
الركيزة الثانية فى رؤية الحكومة الاجتماعية تتضمن الخدمات العامة وتطويرها
سرد البيان ما يتم فى قطاع الاسكان والمرافق العامة وهى بيانات منشورة سلفا عن مشروعات الاسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر وبيت الوطن وغيرها من مشروعات وزارة الاسكان
وتحدثت الحكومة عن تطوير العشوائيات بنظرة وردية والاعلان عن خطط ازالة 24 منطقة عشوائية وتسكين اصحابها بنهاية عام 2017/2018 فى 16 محافظة دون ان تحدد اليات ذلك والتكلفة فى ظل عجز الموازنة
كما تجاهلت الحكومة جهود سابقيها وازمة الدويقة وغيرها من الحلول غير المجدية
وارفقت الحكومة فى بيانها مخطط استراتيجى لتنمية الاراضى وانشاء قرى جديدة وغيرها من المشروعات القومية
وعن ازمة مياه الشرب اكدت الحكومة على ان المشكلة فى طريقها للحل بحلول عام 2018 لافتة الى انها تعتزم ضخ استثمارات بنحو 22مليار جنيه
بالاضافة الى مشروعات عاجلة بقيمة 9مليارات جنيه خلال 3 سنوات
اما بالنسبة لخدمات الصرف الصحى اكدت الحكومة على وجود خطتين لانهاء تلك المشكلة احدهما على الاجل المتوسط خلال عامين ونصف واخرى خلال 8 سنوات
وعن خدمات الكهرباء اكدت الحكومة انتهاء كافة المشكلات خلال عام 2019 من خلال انشاء مراكز خدمة للعملاء والتحول للعدادات الذكية واعادة هيكلة اسعار الطاقة
وافردت الحكومة فصلا عن الخدمات الصحية وواصلت الحكومة رسم رؤيتها الوردية وانه لا توجد مشكلة ليس لها حل
واكدت الحكومة انها تحتاج 100مليار جنيه لمشروع التأمين الصحى المقدم للبرلمان ولم تحدد الحكومة مصدر التمويل
وكانت حكومة نظيف والتى احضرت كافة التجارب العالمية لانشاء هذا البرنامج بدعم فنى من البنك الدولى لم تتمكن من تنفيذه حيث كان يحتاج حينها 70مليار جنيه للتطبيق
وتحدثت الحكومة باستفاضة فى هذا الفصل عن طموحاتها فى الوصول بالخدمات الصحية عالية الجودة لكافة المواطنين وخفض نسب وفيات الامهات من 52 لكل 100 مولود الى 45 لكل 100 مولود ورفع كفاءة الخدمات الصحية لطلبة المدارس والتطعيمات و المسنين
واعلنت الحكومة عن تطوير المستشفيات من خلال احلال وتطوير 110 مستشفى بحلول عام 2017/2018وتطوير الوحدات الصحية
ولم تحدد الحكومة كذلك التكلفة والاجراءات العقيمة فى طرح المناقصات الحكومية
ولاول مرة تستحضر الحكومة صور من مستشفيات تم تطويرها بالفعل
ولم تنس الحكومة ان تعد باقرار كادر الاطباء والممرضين ومراجعته وتجاهلت انها لم تستطع حل ازمتهم منذ عامين بسبب عجز الموازنة
وعن خدمات السكان اكدت انها سترتقى بحياه المصريين بخفض الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر بتحسين خصائص المواطن المصرى" معنى هلامى غير مفهوم"
وقالت الحكومة ان وسيلتها لذلك هى الحملات المتنقلة لتوزيع وسائل منع الحمل على المواطنين خاصة فى المناطق العشوائية والريف
ولم تتخل الحكومة عن نظارتها الوردية فى طرحها لحلول لازمة التعليم وتحدثت عن اهمية التعليم الذى يعد" حجر الاساس وخلق مواطن يعتز بوطنه " وفقا للبيان
وقالت انها ستخصص 30 مليار جنيه لبناء فصول جديدة وتقليل الكثافات فضلا عن 6 مليارات جنيه سنويا فى الموازنة لصيانة المدارس
وقالت ان الغاء تعدد الفترات بالمدارس يحتاج 15 مليار جنيه
وقالت عن تطوير المناهج والكتب الدراسية ودعم الانشطة التربوية
وتناولت باقى بنود العملية التعليمية مؤكدة الانتهاء منها
رغم انها حددت احتياجات مالية اكثر من فترة التعافى الاقتصادى لمصر
واستفاضت الحكومة بعد ذلك فى شرح طرقها لانهاء مشاكل الشباب والرياضة والخدمات الدينية والثقافية بنفس نظرتها الوردية وحديثها عن تمكين الشباب ومراكز الشباب والسياحة
رغم ان هذه الرؤية كانت شاملة ومستفيضة الا انها رؤية غير واقعية .
