نيوزيلندا تقترب من الركود وسط تباطؤ اقتصادي

يقترب اقتصاد نيوزيلندا من الوقوع في ركود اقتصادي في وقت أقرب بكثير مما توقعه البنك المركزي.

انكمش الاقتصاد في نيوزيلندا بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع “بلومبرج” للاقتصاديين قبل البيانات المقرر صدورها، يوم الخميس، في ويلينغتون. إذا فشلت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الحالي الذي ضربه الإعصار، كما يتوقع بعض الاقتصاديين، فستدخل في حالة ركود بالفعل قبل ستة أشهر من توقعات بنك الاحتياطي.

من جهته، قال جارود كير، كبير الاقتصاديين في “كيوي بنك” (Kiwibank) في أوكلاند: “لقد شهدنا تباطؤاً ملحوظاً في أقسام كبيرة من الاقتصاد”. وأضاف: “خلال هذه المرحلة نعتقد أننا قد حققنا مكاسب في الربع الأول، لكن من الواضح أن مخاطر الركود تتفاقم”.

تتبوأ نيوزيلاندا مكانة خاصة في تاريخ السياسات النقدية وقد تأتي منها هذا الشهر شرارة نهاية مسيرة رفع أسعار الفائدة

كان اقتصاد نيوزيلندا مرناً بشكل مدهش في ظل زيادات الاحتياطي النيوزيلندي القوية لأسعار الفائدة، حيث شهد نمواً بنسبة 2% -أكثر من ضعف ما كان متوقعاً- في الربع الثالث. قد تدفع الأدلة التي تُشير إلى التباطؤ الاقتصادي الحاد، البنك المركزي إلى مزيد من التباطؤ في وتيرة تشديد سياسته النقدية أو التوقف قبل أن يصل إلى ذروته المتوقعة.

رفع أسعار الفائدة

رفع صانعو السياسة الشهر الماضي سعر الفائدة الرسمي 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75%، بتراجع عن قرارهم السابق برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنهم حافظوا على توقعات بأنها ستصل إلى 5.5% خلال هذا العام.

قلص المستثمرون بالفعل رهاناتهم على زيادة أخرى لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 50 نقطة أساس في أبريل. وتسارعت وتيرة إعادة التسعير هذا الأسبوع بعد انهيار “سيليكون فالي بنك” في الولايات المتحدة، ما قلل من التوقعات بفرض الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

هناك الآن احتمال أقل من 60% بأن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة خلال الشهر المقبل، في ظل توقعات بأن لا تتخطى ذروتها 5.25%، وفقاً لما أظهرته بيانات المقايضات، اليوم الثلاثاء، في ويلينغتون.

أقرأ ايضا: بعد أزمة سيلكون فالي.. هل يتكرر سيناريو 2008؟

توقع الاقتصاديون في “ويست باك نيوزيلند” (Westpac New Zealand) أمس الإثنين تحركاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط في أبريل، مُشيرين بذلك إلى اقتصاد أقل نشاطاً مما توقعه الاحتياطي النيوزيلندي. بينما توقع البنك المركزي نمواً بنسبة 0.7% للربع الرابع.

“المركزي النيوزيلندي” يبدأ رحلة الخروج من التيسير الكمي

ستشير بيانات يوم الخميس إلى تراجع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً ليصل إلى 3.3% بعد أن بلغ 6.4% في الربع الثالث، وفقاً لاستطلاع “بلومبرج”.
ذروة أقل لسعر الفائدة

حذّر كبير الاقتصاديين في “بنك أوف نيوزيلندا” كريج إيبرت من المبالغة في التركيز على احتمال كون الاقتصاد في حالة ركود بالفعل، لكنه شدد على ضرورة أخذ فكرة أن النشاط الاقتصادي يقل عن توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي على محمل الجد.

يتوقع بنك أوف نيوزيلندا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في أبريل وآخر في مايو، مع توقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي عند معدل قدره 5.25%. كما يتوقع الاقتصاديون في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة و”إي إس بي بنك” أن يتصدر سعر الفائدة 5.25%.

أقرأ ايضا: ألمانيا: هيئة الرقابة المالية تجمّد فرع سيليكون فالي بنك

توقع “إي إس بي بنك” انكماشاً بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تليها أربع قراءات فصلية سلبية هذا العام. لن يمنع ذلك من أن تبقى معدلات التضخم فوق 7% لمعظم عام 2023، كما يُتوقع.

في هذا الإطار، قال نيك توفلي كبير الاقتصاديين في” إي إس بي” إن رقم الناتج المحلي الإجمالي الضعيف والمتوقع يوم الخميس “لن يؤدي بالضرورة إلى انحراف بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن مساره في رفع سعر الفائدة الأساسي بما لا يقل عن 50 نقطة أساس أخرى”. مُضيفاً: “خلاصة القول، اقتصاد البلاد بدأ يفقد زخمه”.