طاقة
نيويورك تايمز : الاتفاق النووي المؤقت دفع تجار النفط لعقد صفقات آجلة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية، في افتتاحيتها اليوم السبت، أن "الإنفراج الذي تحقق في المحادثات النووية مع إيران مساء الخميس، قد يؤدي لحدوث نقلة هائلة في أسواق الطاقة العالمية على المدى البعيد، ولكن خبراء في هذا المجال قالوا إن "أي أثر كبير على سوق النفط، الوفير حالياً، هو شيء غير مؤكد، لما يقل عن ستة أشهر، وربما لأكثر من عام".
ومنذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الإيراني في ٢٠١٢، تراجعت صادرات النفط الإيراني لأكثر من مليون برميل يومياً، أي بأكثر من ١٪ من سوق النفط العالمي اليومي، وفي وقت يوجد فيه فائض بمعدل مليوني برميل من النفط يومياً في السوق العالمي، فإن مليون برميل إضافي سيزيد الضغوط على أسعار النفط الخام، والتي تراجعت بأكثر من نسبة ٥٠٪ منذ يونيو.
اتفاق مؤقت
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه في وقت تم التوصل فيه إلى اتفاق مؤقت في لوزان، بسويسرا، دفعت تلك الأنباء تجار النفط لعقد صفقات آجلة، وانخفض سعر نفط برينت قرابة ٤٪، إلى أقل من ٥٥ دولاراً للبرميل. ويوجد لدى إيران مخزوناً يقدر بـ ٢٠ مليون برميل من النفط الخام ـأي أكثر مما يستهلكه الأمريكيون يومياًـ تستطيع ضخه في السوق.
وكان هم إيران الرئيسي ينصب على رفع العقوبات عن النفط، نظراً لأن اقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعاته، وأدت العقوبات لإلغاء وتأجيل عدد من مشاريع التنقيب عن النفط وتصديره.
وفي هذا السياق، قال ميشيل ليفي، خبير في الطاقة في مجلس العلاقات الخارجية: "يفتح إطار عمل الاتفاق الطريق أمام زيادة كبيرة في صادرات النفط الإيراني، ولكن إذا أردنا أن نعرف كم برميلاً من النفط سيضخ من إيران خلال الأسبوع المقبل، فإن الإجابة ستكون صفراً".
تفاصيل إضافية
وتلفت الصحيفة إلى خلو الاتفاق من تفاصيل حول شبكة معقدة من العقوبات المالية والنفطية والسياحية التي سترفع في بداية الأمر، وفي أي ترتيب سيتم رفعها. كما يشترط، قبل بدء إيران بضخ مزيد من النفط للسوق العالمي، أن تقتنع الولايات المتحدة وحلفاؤها، بأن طهران ملتزمة بتطبيق تعهداتها وفق الاتفاق المؤقت.
وبرأي خبراء في مجال الطاقة، أن التحقق من هذا الأمر قد يتطلب وقتاً طويلاً، نظراً لأن تعديل المعدات النووية، وإزالة أجهزة الطرد المركزي، والقيام بعمليات تفتيش دقيقة يتطلب أشهراً من العمل الدؤوب.
وحتى بعد التحقق، سوف يتطلب إنتاج وتصدير النفط أكثر من عام، لأن إنتاج حقول إيران النفطية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف الاستثمارات والعقوبات الغربية، بحسب الصحيفة.
وقال محللون في شركة ريموند جيمس للتحليلات الاقتصادية أنه "من غير المحتمل أن تتمكن إيران من زيادة إنتاجها بأكثر من نصف مليون إضافية في اليوم الواحد بحلول نهاية ٢٠١٦، إذ ورد في تقرير صدر عن الشركة خلال الأسبوع الماضي أنه يجب عدم تجاهل القضايا التقنية، بحيث ما إن يغلق بئر، لا يستأنف الإنتاج بمجرد إدارة مفتاح التشغيل. وفي معظم الحالات يكون معدل الإنتاج اللاحق أقل من مما كان البئر ينتجه سابقاً".
مواجهة داعش
وتقول نيويورك تايمز بأن "إيران ما زالت تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، وتملك رابع أكبر احتياطي بعد المملكة العربية السعودية وفينزويللا وكندا. وإن أكبر مشتري النفط الإيراني هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا. ومن شأن زيادة الصادرات إلى هذه الدول أن يزيد الضغط على الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك، وفي حال تحالف إيران مع العراق وفينزويللا، قد تشتد الضغوط على دول أخرى مصدرة للنفط في المنطقة".
ويرى بعض المحللين أنه "من المحتمل أن ينظر للاتفاق على أنه تهيئة لتعاون أوثق ما بين الولايات المتحدة وإيران في محاربة داعش في العراق وسوريا، وقد يقلل من التوترات الإقليمية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الطاقة في فترة رئاسة أوباما الأولى، يدعى ديفيد غولدوين قوله إنه "في حال وافق المرشد الأعلى على بنود الاتفاق، وخضعت إيران لمتطلبات الصفقة، وإن تبنت موقفاً أكثر وداً من الاستثمارات الأجنبية، فقد يكون لمستقبل إيران كمورد عالمي للطاقة أهمية كبيرة".
