هبطت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 45% في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، وفق ما صرحه وزير
هبطت مخصصات دعم المواد البترولية نحو 45% في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، وفق ما صرحه وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة رويترز.
وانخفض دعم المواد البترولية إلى 8.4 مليار جنيه (537.8 مليون دولار) في النصف الأول مقابل 14.1 مليار جنيه (898 مليون دولار) بالموازنة، ومقابل 15.25 مليار جنيه (972 مليون دولار) قبل عام"، في وقت تستهدف فيه وزارة المالية وصول دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
وحصلت حكومة مصر على تمويل نحو 240 مليون دولار من اليابان بهدف تطوير سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، بحسب اتفاقية جديدة وقعها الجانبان، في حين تبلغ قيمة التعاون الجارية بين البلدين 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا.
وضع مصر المالي
- ارتفع صافي الاحتياطات الدولية في مصر، إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2021، مقابل 40.046 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الثاني، وفقا للمركزي المصري.
- وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2020.
- ارتفع الدين الخارجي بمصر مع نهاية الربع الأخير من العام المالي 2020، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 108.7 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من العام المالي 2019.
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي على صرف 1.67 مليار دولار لمصر، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى نحو 3.6 مليار دولار.
قطاع البترول في مصر
حققت مصر 239 كشف للبترول والغاز منذ عام 2013 وحتى منتصف 2019، وتعمل حاليا أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 164 منطقة، وذك تحت إشراف الجهات التابعة لوزارة البترول. وساهمت الاكتشافات في توفير 355 مليون برميل زيت، ونحو 29 تريليون قدم3 غاز.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت سابق، سعيها لزيادة عدد الاتفاقيات البترولية عبر طرح مزايدات عالمية جديدة، لجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى للعمل في قطاع البترول المصري بهدف زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، لتحقيق استراتيجية الوزارة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
