هبطت معظم بورصات الخليج أمس الأحد، مع إحجام المستثمرين عن الشراء لمخاوف من ضعف الاقتصاد العالمى وتراجع أسعار النفط وانخفاض

هبطت معظم بورصات الخليج أمس الأحد، مع إحجام المستثمرين عن الشراء لمخاوف من ضعف الاقتصاد العالمى وتراجع أسعار النفط وانخفاض الأسهم العالمية.

وقال متعاملون، إن عدم حدوث تطورات كبيرة على صعيد السياسة الاقتصادية فى الخليج، يعنى أن أسواق المنطقة قد تظل تحت هيمنة الاتجاه العالمى لبعض الأيام على الأقل.

وعلى الأمد البعيد، فإن قوة الاقتصادات المحلية فى السعودية وقطر وسلطنة عمان ربما تسهم فى استقرار تلك البورصات إذا توقف تراجع أسعار النفط، لكن من المنتظر مع مراهنة المستثمرين على تراجع الأسعار أن تكون أسواق الأسهم فى الإمارات العربية المتحدة والكويت عرضة لمزيد من الخسائر.

وانخفض مؤشر سوق دبى 2% إلى 1442 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الثانى من فبراير، وقد يختبر المؤشر مجددا أقل مستوى فى سبع سنوات الذى سجله فى يناير عند 1301 نقطة.

وصعد المؤشر لأعلى مستوى فى 16 شهراً فى الخامس من مارس، لكن يعتقد بعض المحللين أن هذا الصعود يرجع بدرجة كبيرة إلى مضاربات وليس أداء الشركات، وهبط المؤشر منذ ذلك الحين 19% لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 7%، وتراجع مؤشر دبى 77% من ذروة 2008.

وقال شاهد حميد، رئيس إدارة الأصول لمنطقة الخليج ببيت الاستثمار العالمى (جلوبل)، إن سوق الإمارات تعانى من شح السيولة، مع ميل إلى التقلبات بشكل قد يستطيع معه بائع واحد دفع السوق للهبوط.

وتحسنت العوامل الأساسية إلى حد ما، لكن الصعود فى أوائل العام كان قويا للغاية بفضل الإعلان عن توزيعات أرباح أفضل من المتوقع، فلم يحدث تحول حقيقى فى سوق الإمارات.

وأضاف، أنه بددت دبى الآن معظم مكاسب 2012، وربما تختبر مستوى 1300 نقطة مجددا، وبات من الصعب للغاية مؤخرا التنبؤ بأداء أسواقنا التى تتحرك بفعل عوامل اقتصادية عالمية غير مواتية.

وتراجع سهم إعمار العقارية 4.1%، وسهم العربية للطيران 2.8%، وسهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 3.8%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبى 0.6% مسجلا سابع تراجع على التوالى.

وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق السعودية مرتفعا 1% فى تعاملات متقلبة اليوم، بعد أن هبط 4.2% أمس السبت، مسجلا أكبر تراجع يومى فى عشرة أشهر.

وقال متعاملون إن السوق يمكن أن تشهد بسهولة مزيدا من الانخفاض إذا واصلت أسعار النفط الهبوط عندما تفتح الأسواق غدا الاثنين. وتراجع خام برنت 7.7% فى ثلاث جلسات تداول الأسبوع الماضى، ليغلق يوم الجمعة عند 98.43 دولار للبرميل مسجلا أدنى إغلاق منذ يناير 2011.

لكن باستثناء البحرين، فإن هذا التراجع لم يشكل حتى الآن مشكلات اقتصادية أو مالية خطيرة لدول الخليج المصدرة للنفط التى تستطيع الاستمرار فى تحقيق فائض فى الميزانية، وزيادة الإنفاق عند مستويات الأسعار الحالية، ورغم ذلك فإن التباطؤ المستمر منذ فترة فى الطلب العالمى يمكن أن يضر الخليج، إضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل -يعتقد بعض المحللين أن من الممكن جداً حدوثه – يمكن أن يدفع ميزانيات دول الخليج صوب العجز.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول فى مجموعة بخيت الاستثمارية، إن هبوط النفط أثار قلق المستثمرين.

وأضاف أن بعض الناس يرى أن موجة بيع الأسهم بها مبالغة، لكننا قد نرى مزيداً من التراجع ما لم يعاود برنت الصعود فوق 100 دولار، وقال إنه من المرجح أن تحقق السعودية فائضا فى الميزانية لو تماسك برنت فوق 80 دولارا، وأن العلاقة بين النفط والأسهم السعودية مبررة.

وهبط مؤشر سوق الكويت 1.2% مسجلا أكبر انخفاض منذ أغسطس الماضى.

وتراجع سهم الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) 1.4%، وسهم بيت التمويل الكويتى 1.3%، ويجرى تداول السهمين القياديين الآن قرب مستويات 2009.

وقال جويس ماثيو مدير البحوث فى المتحدة للأوراق المالية، إن المعنويات العالمية تقود السوق العمانية، وأضاف أن السوق سيتحرك بالتوازى مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وأعتبر عمان واحدة من الأسواق ذات التوزيعات النقدية المرتفعة فى الخليج، ومن المنتظر أن يدعم ذلك المعنويات المحلية فيما يتعلق بالتقييمات.

وهبط العائد على أدوات الديون الأمريكية والأوروبية لمستويات قياسية يوم الجمعة، وتهاوت أسواق الأسهم، بعدما أدى تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية لتفاقم المخاوف من ركود عالمى ودفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى المنطقة، دبى تراجع بها المؤشر 2 % إلى 1442 نقطة، وأبو ظبى هبط المؤشر 0.6% إلى 2427 نقطة، والسعودية ارتفع بها المؤشر 1% إلى 6748 نقطة، وسلطنة عمان انخفض بها المؤشر 0.6 % إلى 5721 نقطة، فيما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 1.2% إلى 6122 نقطة، وفى مصر هبط المؤشر 1.3 % إلى 4626 نقطة.