هددت الحكومة التركية باستخدام القوات المسلحة لإنهاء الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبا نتيجة الاحتجاجات في مدينة اسطنبول

هددت الحكومة التركية باستخدام القوات المسلحة لإنهاء الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبا نتيجة الاحتجاجات في مدينة اسطنبول وغيرها من المدن التركية.

وقال بولنت أرينج، نائب رئيس الوزراء التركي في مقابلة بثها التليفزيون الرسمي الإثنين، إن الحكومة سوف تستخدم" كل سلطاتها" و" القوات المسلحة التركية في المدن" في حالة الضرورة.

وهذه أول مرة يهدد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية باستخدام الجيش ضد المتظاهرين.

وتتسم قضية القوات المسلحة في السياسية بالحساسية لأن الجيش ينظر إليه على أنه حامي العلمانية في تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمام مئات الآلاف من مؤيديه الأحد في إسطنبول إن "الإرهابيين" يتلاعبون ويستغلون المتظاهرين.

ودعت نقابات العمال إلى إضراب احتجاجا على ما تصفه بقمع الشرطة للمتظاهرين، الذي شمل اعتقال قرابة 500 شخص.

وتقول تقديرات مسؤولي المستشفيات إن 5 آلاف شخص أصيبوا وقتل 4 على الأقل في الاضطرابات.

وقال وزير الداخلية معمر غولر "أدعو العاملين بالقطاع العام لعدم المشاركة في المظاهرات غير المشروعة.. وإلا فإنهم سيتحملون العواقب القانونية."

وكان اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام واتحاد نقابات العمال التقدمي قد دعيا إلى إضراب عام في شتى أنحاء البلاد اليوم احتجاجا على ما وصفاه بـ"عنف الشرطة".

وقالت نقابات تمثل الأطباء والمهندسين وأطباء الاسنان إنها ستشارك كذلك في الإضراب.

وجاءت الدعوة بعدما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء متنزه (غيزي) بساحة تقسيم في إسطنبول من المحتجين الذين كانوا معتصمين هناك.

وأخلت الشرطة المتنزه بعدما أصر المحتجون على البقاء بالرغم من إعلان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تجميد مشروع لتطوير المتنزه كان بمثابة الشرارة الأولى للاحتجاجات.

وفي وقت لاحق، اتسع نطاق الاحتجاجات حيث تحولت إلى مظاهرات ضد الحكومة في عدة مدن وشهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين.