هشام عز العرب: 3 موارد أساسية لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.. والنقد الأجنبي ما زال مستقرًا
قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، إن هناك عدة بدائل أمام مصر لتعويض تراجع الإيرادات من قناة السويس؛ عن طريق زيادة السياحة أو قرض صندوق النقد أو من خلال تحسن تحويلات المصريين في الخارج.
أضاف أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، موضحاً أن “التأثير السلبي على الملاحة في قناة السويس لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد ليؤثر على سلاسل الإمداد العالمية”.
وأشار في تصريحات لـ CNBC عربية، إلى أن هذه المسألة (المشكلة في قناة السويس والملاحة في البحر الأحمر) تتجاوز حدود مصر، ما يجعلها ذات أبعاد دولية تستدعي تضافر الجهود الدولية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن التوترات الجيوسياسية الراهنة أدت إلى فقدان أكثر من 60% تقريبا من عائدات قناة السويس أي ما يزيد عن 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وكانت هيئة قناة السويس قالت إن إيرادات القناة تراجعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 23.4% إلى 7.2 مليار دولار مقارنة مع 9.4 مليار دولار للعام المالي السابق له.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال السنة المالية 2023/2024، بمعدل طفيف قدره 0.6% إلى 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وشدد «عز العرب»، فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، على أن سرعة تنفيذ الإصلاحات قد تكون “غير صحية” ولابد أن تكون هناك ثقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس السيسي إنه لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية الراهنة، لاسيما إذا كانت تلك التحديات ستدفعنا للضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وعلى صعيد النقد الأجنبي، أشار عز العرب إلى أن الأمور في مصر “ما زالت متوازنة”، حيث يستمر استقرار سعر النقد الأجنبي بفضل تلاقي العرض مع الطلب.
ونبه إلى أن “الطلب على النقد الأجنبي إذا تجاوز العرض من دون تحرك في السعر، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلات”.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر: “من الواضح أننا مقبلون على انخفاضات واضحة في معدلات التضخم قياسا بالفترة الماضية”.
واعتبر أن سرعة تعديل أسعار الطاقة والدعم كانت أشد من قدرة الاقتصاد والمجتمع على التحمل، مما تسبب في ضغوط ملحوظة.
كما أشار إلى أن “آخر تعديل لأسعار الطاقة سيترك أثره الواضح على معدلات التضخم لاحقاً”.
وشدد على أن البنك المركزي المصري يحاول أن يحافظ على معدل فائدة ايجابي هو بين التضخم وبين سعر الفائدة المحدد رسميا.
وفيما يخص البنك التجاري، أشار عز العرب إلى أن “سعر الفائدة وتحريك العملة عاد بالفائدة على أرباح البنك وحققنا ربحا فاق 90% في النصف الأول من العام”.
وتابع: بعد فصل الجزء الذي يخص العملة والجزء الذي يخص ارتفاع سعر الفائدة، فإن الأرباح تكون قد سجلت 50% .
