هل تدخل جماعة الاخوان المسلمون الي قفص الاتهام في قضية قتل الثوار التي يحاكم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته أم تبقي تصريحات محامي الدفاع عن مبارك التي اتهم فيها الاخوان وحزب الله صراحة بقتل الثوار مجرد تصريحات للاستهلاك الاعلامي ..الوضع هنا قد يحمل مفاجأت فالاخوان تغير موقفهم بعد الثوره وحشدوا الاغلبيه البرلمانيه لكنهم فقدوا المسانده الاعلاميه ومساندة الليبراليين وانصار الدوله المدنيه ..ليس بعيدا عن ذلك انه تم استدعاء المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان وغيرهم من المسئولين قبل ذلك للشهاده في قضية قتل الثوار وبالتالي لايمكن استدعاء قيادات الاخوان بما فيهم المرشد العام محمد بديع في حالة اصرار محامي مبارك علي اتهام الجماعه بقتل المتظاهرين وعندها لن يستطيع الاخوان الاعتراض علي ذلك كان يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك،قد اعلن أن أحداث شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء الأخيرتين ساعدت الهيئة على التوصل إلى أدلة ومستندات جديدة من شأنها إظهار براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.
وأضاف، أنه خلال التسعين يوما الماضية، والتي توقفت فيها جلسات المحاكمة بسبب دعوى رد القاضي تمكنت هيئة الدفاع من الحصول على مستندات ووثائق وشهود إثبات تدعم ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة ما بين هذه الأحداث والثورة، وهي أن نوعية السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين فيها كلها واحدة، وأن مواقع قنص المتظاهرين واحد، والتحريض على استفزاز الأمن سواء كان من الداخلية أو الجيش تم بذات الأسلوب والتكتيك.
وتابع في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، أن الأدلة المذكورة تم الحصول عليها من داخل مصر وخارجها وتثبت تورط عناصر داخلية بالتعاون مع عناصر خارجية ومن خلال اختراق لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفقا لمخططات مسبقة، وهي العناصر ذاتها التي قامت بسرقة سيارات المطافئ والشرطة وقامت بدهس المتظاهرين، وكذلك قامت بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وفق أوامر من حزب الله وكتائب القسام وجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار عبد الرازق إلى أن هيئة الدفاع الكويتية المكونة من 5 محامين كويتيين ستصل إلى القاهرة الاثنين، وسيقام لهم مؤتمر صحفي الثلاثاء، وسيكون دخول الصحافيين ببطاقات خاصة مدون بها الاسم ورقم كودي، حتى يكون كل من يتحدث مسئولا عما يقوله أمام شاشات التلفزيون والصحافة.
وأكد عبد الرازق أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ الأربعاء ستستمر بشكل يومي إلى حين الفصل فيها، نافيا أن يكون ميعاد الفصل له علاقة بانتهاء المدة القانونية لرئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا 80% من قضاة مصر يتم التجديد لهم دون النظر لعامل السن.