هل تري أن الإعلام الرسمي المملوك للدولة من صحف وفضائيات ومحطات إذاعية كان أداة لتزييف وعي الشعوب وتاريخها ونشر الجهل والأكاذيب ووأد كل محاولات الديمقراطية والانحياز التام للسلطة أيا كانت ثم الهجوم عليها بعد رحيلها في خسة وانحطاط وعجز الهزيل الجبان ؟
الأمثلة عديدة تحتاج إلي كتب لسردها نختار منها البعض للبرهان .. في حرب يونيو 1967 كان الإعلام يتحدث عن انتصارات عظيمة ساحقة وقال أن الجيش العربي علي بعد خطوات من تل أبيب ( الأرشيف موجود ) حتي خرج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي الشعب مهزوما باكيا منكسرا في خطاب التنحي يستعطف الشعب بعد أن تلقي هزيمة مُذلة تسببت في احتلال بلاده ..ناهيك عن صمت الإعلام حينها علي المعتقلات والتعذيب والتنكيل بالخصوم والحرب من أجل السلطة ليس الوطن إضافة إلي نشر الأكاذيب ونسج التخاريف لتبرير الهزيمة
تكرر المشهد ولم يتغير مع الرئيس السادات وحين اعتقل الألاف قبيل نهاية حكمه وحياته هلل الإعلام الرسمي لقراراته ، المضحك أن نفس الإعلام هلل لقرارات الإفراج عن نفس المعتقلين التي أصدرها مبارك حين تسلم السلطة .
نفس السيناريو حدث في سنوات حكم مبارك لم يعارضوه إلا بعد رحيله ( الأرشيف لا يكذب ) وحين نزل عن السلطة ادعي الكثيرون أنهم كانوا مناضلون أشاوس وثوار حتي النخاع وهللوا لثورة يناير 2011 ثم أطلقوا لحاهم وقالوا أنهم إسلاميون ويدافعون عن الإسلام ثم تنكروا لذلك عندما قامت ثورة يونيو 2013 وأزاحت الإخوان عن السلطة وكانوا يخطبون ود الجماعة حين كانت تحكم ثم هاجموا يناير والجماعة والثوار وقالوا أنها مؤامرة واليوم يمتدحون رجال مبارك في السلطة والوزراء من أقاربه وأصهاره بعد أن انتهكوا حرمات أسرته لبضع سنوات كما فعلوا ذلك مع غيره أيضا ..ليس لديهم الجرأة لمواجهة الحاكم في وجوده ويفرغون عُقد النقص بعد رحيله تشفيا وانتقاما ليس أكثر .
حتي القضايا التي يفجرها بين الحين الأخر ولا يمكن أن تتجاوز منصب الوزير أو رئيس الحكومة لذر الرماد في العيون إضافة إلي أنها في النهاية تكون مجرد تسريبات من أجهزة لتصفية الحسابات داخل السلطة ليس أكثر من ذلك ( قضية المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة ولوسي أرتين نموذجا ) .
– تبلغ ديون الإعلام الرسمي نحو 50 مليار جنيه ولن يستطيع المنافسة لأنه لا يملك المساحة وسوف تتزايد الخسائر التي يتحملها ويسدد فاتورتها الشعب بينما يمكن أن تنفق تلك المليارات علي التعليم والصحة فلا يجوز أن نضحي بالمائة مليون من أجل 80 ألف يعملون في الصحف والفضائيات والإذاعات المملوكة للدولة غير قادرين علي المنافسة ولا يستطيعون الدفاع عن الأمن القومي إذ لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أساسا وخاصة ونحن نري الإعلام الرسمي في البلاد المتحضرة والمتقدمة ينتقد الأوضاع هناك حتي رأس السلطة ولم يتحدث أحد عن الأمن القومي الذي يزداد صلابة بكشف العيوب لا التستر عليها.
– يكفي جريدة رسمية واحدة وفضائية واحدة ومحطة إذاعية واحد في يد الدولة ويمكن تحويل باقي الصحف والفضائيات والمحطات الإذاعية بالتعاون مع القطاع الخاص إلي وسائل إعلام إقليمية تهتم بالمحافظات وأقاليم الوطن بالمراكز والقري بعيدا عن نشرات السادة المحافظين والمسئولين .
– يمكن لبرنامج التدريب التحويلي أن يسهم في حل جزء من المشاكل عن طريق تدريب العاملين في تلك الوسائل علي وظائف جديدة وحرف ومهن مختلفة لاسيما وأن الإعلام بصفة عامة يتغير مع تطور تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الإجتماعي والنجاح محسوم للتجارب الجديدة والفردية من الشمال إلي الجنوب .
– ليس من مصلحة الوطن وليس من مصلحة السلطة استمرار الوضع هكذا فكل هذه المليارات الضائعة والأصول غير المستغلة غير قادرة علي منافسة صفحات أشخاص علي فيسبوك ، وليس من مصلحة أحد التضليل ونشر تاريخ مزيف ونسج أوهام وأساطير تتحطم في لحظات ويتنكروا لها في النهاية .. وليس من مصلحة الوطن أن تعيش تلك الوسائل كملاجيء ودور أيتام تستخدم سياسيا ويتم اختيار المسئولين فيها بطريقة يعلمها الجميع ويستحيل أن ينجحوا.
– يمكن للدولة أن تستغني عن ذلك بصفحات رسمية لكل الوزارات والمحافظات والهيئات علي فيسبوك تنشر عليها ما تريد دون تكلفة وتتلقي رد الفعل من الناس مباشرة دون وسيط وتساعد في حل المشكلات في حينها قبل تفاقمها .