هوت الاحداث الدامية فى التحرير بالامال المعقودة على تحسن مؤشرات السياحة وعودة الاستثمارات الاجنبية كما اثرت على الحل الوحيد الذى
كتبت : اسلام عبد الرسول
هوت الاحداث الدامية فى التحرير بالامال المعقودة على تحسن مؤشرات السياحة وعودة الاستثمارات الاجنبية كما اثرت على الحل الوحيد الذى بات محتملا للخروج من الازمة الراهنة فى الاقتراض الخارجى حيث اكد د. حازم الببلاوى وزير المالية على تأجيل اتخاذ قرار بشأن تجديد مفاوضات قرض النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار بعد العزم على اللجوء للاقتراض الخارجى بوصفه الحل الوحيد للسيطرة على الدين العام الذى ارتفع مدفوعا بارتفاع مستوى الفائدة محليا
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية على ان الفائدة على اذون الخزانة قفزت بسبب احداث التحرير الى 14.7% خلال جلسة امس الاول مما اضطر الوزارة الى قبول مليارى جنيه فقط من حجم الطرح سعيا وراء امتصاص اثر الاحداث على الدين العام لافتا الى ان جلسة الخميس الماضى تكرر معها نفس الوضع الراهن مما اضطر الوزارة الى الاكتفاء باقتراض 1.8 مليار جنيه فقط بسبب ارتفاع اسعار الفائدة
اضافت المصادر ان الوضع الاقتصادى الحالى سيئ للغاية بسبب استمرار نزيف الاحتياطى النقدى مع توقف حركة السياحة وخروج الاستثمارات الاجنبية فيما تتزايد المصروفات العامة والطلبات التى تواجهها الحكومة فى سبيل ارساء العدالة الاجتماعية
اشارت المصادر ان الدفع مرة اخرى بخطة الاقتراض من الخارج والاستفادة من عرض صندوق النقد الدولى للاقتراض منه بقيمة 3.2 مليار جنيه والذى تم رفضه مرتين جاء بعد دخول الدين العام مرحلة الخطر متجاوزا التريليون جنيه ومقتربا من قيمة الناتج المحلى الاجمالى مما ينذر بكارثة فضلا عن الرغبة فى التمتع باسعار الفائدة المنخفضة على القرض بواقع 1.5% فيما يصل معدل الفائدة التى تفرضها البنوك المتعاملة فى اذون وسندات الخزانة الى 14.7%
اشارت المصادر الى ان قطاع السياحة مازال يسجل اكبر معدل انكماش فى تاريخ مصر محققا معدل نمو حقيقى سالب 5.9% وهو ما يؤثر على ميزان المدفوعات والايرادات المتحققة فيما الاحتياطى النقدى ينزف بخسارة اكثر من 12 مليار دولار منذ الثورة
