أخبار وتقارير
هيئة الثروة المعدنية ومعهد علوم البحار يوقعان اتفاقية للتعاون في الأنشطة الاستكشافية
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد؛ لتحقيق التكامل والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والامكانيات الفنية والعلمية والبحثية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في المياه الإقليمية والمناطق البحرية المصرية.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية – في بيان اليوم الأحد – أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الوزارتين لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية خاصة في قطاعات حيوية، مثل التعدين باعتباره احد القطاعات التي يتم العمل على تطويرها لتعظيم مساهمته في الناتج القومي الإجمالي وزيادة القيمة المضافة من موارد مصر التعدينية لتحقيق اقصى استفادة للاقتصاد القومي .
وقع البروتوكول الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية مع الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
وينظم البروتوكول مجالات وامكانيات التعاون بين الجانبين فيما يتصل بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية في المناطق البحرية ويشمل ذلك التعاون في تنفيذ خطط ومشروعات ودراسات بحثية والاستفادة من الإمكانيات البحثية لمعهد علوم البحار في البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية البحرية بما يدعم مشروعات وخطط هيئة الثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الشأن. وكذلك تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمسح والاستكشاف البحري لدى معهد علوم البحار متمثلة في سفن الأبحاث (سلسبيل واليرموك) في أنشطة المسح البحري الخاصة بالتعدين وعمليات تجميع العينات وذلك بالتعاون مع فرق عمل هيئة الثروة المعدنية، والاستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات والمتوفرة لدى الطرفين، علاوة على التبادل العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل التقارير العلمية.
وتشمل أوجه التعاون تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات العلمية في مجال الأنشطة الاستكشافية البحرية من مسح سيزمي ومغناطيسي، وتبادل المشاركة في المؤتمرات، والتنسيق بين الجانبين في تبادل الرؤى والتعاون المشترك مع الجهات الدولية والشركات الأجنبية من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية البحرية