هيئة الرقابة المالية تدرس 6 طلبات لتأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر و10 من الجمعيات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص.
وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، ان هناك نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا بنشاط التمويل متناهي الصغر من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، بجانب 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أن قرار وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، جاء بعد التنامي الملحوظ في عدد رخص النشاطين مؤخراً وحرصاً من الهيئة على التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة.
وقد أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
جاء في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
