وأكد رئيس القسم الجنائى بأحد محاكم المنصورة أن الإضراب حق يكفله الدستور، وسيقوم موظفو المحاكم غدا بالتوقيع فى الدفاتر الساعة

أكد رئيس القسم الجنائى بأحد محاكم المنصورة أن الإضراب حق يكفله الدستور، وسيقوم موظفو المحاكم غدا بالتوقيع فى الدفاتر الساعة 7:30 صباحا ويخرجون أمام المحاكم، وسيتكرر الأمر كل يوم إلى أن تتحقق المطالب، وأضاف، إن مفاوضات تمت بين أكرم عبد الفتاح ومساعد وزير العدل ولكن الوزارة رفضت الإعلان عن الموافقة على المطالب.

وأصدر العاملون بمحاكم الدقهلية بيانا أكدوا فيه إضرابهم مع محاكم مصر كلها، وذلك احتجاجا على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 31 يناير الماضى الخاص بالاستقطاعات القانونية لكافة شرائح العاملين بالنيابات والمحاكم، الشريحة الأولى والتى تبدأ من 1250جنيها يتم خصم 10 % والشريحة الثانية والتى تبدأ من 1666 جنية يتم خصم 15 % والشريحة الثالثة وما بعدها يتم خصم 20 % وذلك تنفيذاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005الخاص بتطبيق قانون ضريبة المرتبات على أساس المرتب المجرد من العلاوة الخاصة، ويضاف إليه مبلغ المنحة 10 % بالإضافة إلى الأجر الإضافى.

وأكدوا فى بيانهم على ضرورة حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة أخرى وتعيين أبناء العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، والاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقاً بدلاً من موظفى المحليات والتربية والتعليم.

كما طالبوا بزيادة الحوافز من 250% إلى 400% وزيادة الجهود غير العادية من 150 % إلى 200% وزيادة بدل العلاج من 240 جنيه إلى 500 جنيه