واشنطن تتجه لتخفيف قيود البنوك.. 2.6 تريليون دولار تُحرَّر من القدرة الإقراضية
تستعد البنوك الأمريكية لمرحلة جديدة من التوسع بعد تقارير عن خطة حكومية لتخفيف شامل لمتطلبات رأس المال، وهي خطوة قد تحرر نحو 2.6 تريليون دولار من القدرة الإقراضية، وفقًا لما نقلته فايننشال تايمز عن تقرير لشركة “ألفاريز أند مارسال”.
وقدر التقرير أن هذا التغيير سيوفر 140 مليار دولار من رأس المال لمصارف وول ستريت، في تحول كبير يعكس توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو رفع القيود التنظيمية التي فُرضت بعد أزمة 2008.
وبحسب التقرير، فإن التعديلات التي تقودها ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستشمل تقليل متطلبات رأس المال عالي الجودة، وتعديل الهوامش الإضافية للبنوك الكبرى، وإصلاح اختبارات الضغط السنوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى خفض متطلبات رأس المال الأساسي بنسبة 14%، مما يعزز ربحية السهم بنسبة 35%.
ويرى محللون أن هذا التحول يمثل تراجعًا عن نهج إدارة بايدن السابقة التي كانت تسعى لزيادة القيود من خلال قواعد “بازل إندجيم”.
ومن بين المستفيدين الكبار، يأتي بنك جيه بي مورجان تشيس الذي يُتوقع أن يحرر نحو 39 مليار دولار من رأس المال، مع زيادة محتملة بنسبة 31% في ربحية السهم وارتفاع العائد على حقوق الملكية بنسبة 7%.
على الصعيد الدولي، تتباين السياسات المصرفية؛ فبينما تتجه المملكة المتحدة لتخفيف متطلبات رأس المال بنسبة 8%، يتجه الاتحاد الأوروبي وسويسرا نحو تشديد اللوائح، ما قد يُجبر بعض البنوك مثل “يو بي إس” على جمع ما يصل إلى 26 مليار دولار لدعم مراكزها المالية.
ويشير محللو “ألفاريز أند مارسال” إلى أن هذا التباين سيمنح البنوك الأمريكية ميزة تنافسية أوسع عالميًا، بينما قد تخسر المؤسسات الأوروبية والسويسرية جزءًا من حصتها السوقية.
