واصلت وزارة المالية اعتمادها على الاحتياطى العام للموازنة الحالية بعد ارتفاع اجمالى نفقاتها ومحاولاتها المستميته تضييق عجز الموازنة

كتبت: اسلام عبد الرسول
واصلت وزارة المالية اعتمادها على الاحتياطى العام للموازنة الحالية بعد ارتفاع اجمالى نفقاتها ومحاولاتها المستميته تضييق عجز الموازنة العامة للدولة فى الفترة الراهنة
واكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية على ان سحب نسبة كبيرة من الاحتياطى بالموازنة المحدد بنسبة 5% من اجمالى مخصصات الموازنة العامة المقدرة ب 496مليار جنيه رغم عدم مرور 6 اشهر من العام المالى اى بقيمة 98 مليار جنيه جاء بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية عالميا وتكلفة التعويضات وتكلفة المعاشات الاستثنائية لاسر الشهداء فضلا عن ارتفاع بنود الانفاق فى كافة ابواب الموازنة العامة اكثر من المخصص الشهرى للجهات الحكومية المختلفة خاصة فيما يخص الدعم والسلع التموينية
اضافت المصادر ان تعديل الموازنة العامة لترشيد الانفاق من المتوقع ان يحمى قدرا من الاحتياطى العام للموازنة الا انه فى حالة استمرار الوضع الاقتصادى المتردى حاليا ومواصلة تراجع الايرادات سيتم استنزاف كامل احتياطى الموازنة بالاضافة الى زيادة الاقتراض المحلى من كافة القنوات المتاحة بما يشكل خطرا على الدين العام
وارتفعت اجمالى مصروفات الحكومة خلال الشهور الخمس الماضية بنسبة 13.5 %لتنفق 110 مليار جنيه مقارنة ب 97.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام وذلك بسبب ارتفاع اجمالى الانفاق فى كافة ابواب الموازنة حيث ارتفعت تكلفة الاجور بنسبة 24%لتصل الى 36 مليار جنيه وارتفعت مدفوعات فوائد الديون بنسبة 22% لتسجل 31مليار جنيه كما ارتفعت تكلفة الدعم بنسبة 44%لتصل الى 22 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه عن المستهدف