واصل العاملون بشركة بوتاجازكو اعتصامهم امام مجلس الشعب لليوم الثانى على التوالى كما هددوا باتخاذ خطوات تصعيديه تجاه وزارة

كتب : احمد فتحى
 
واصل العاملون بشركة بوتاجازكو اعتصامهم امام مجلس الشعب لليوم الثانى على التوالى كما  هددوا باتخاذ خطوات تصعيديه تجاه وزارة البترول مؤكدين على مواصلتهم للإضراب الذي بدأوه فى جميع محافظات الجمهورية ( من الإسكندرية وحتى أسوان )
يذكر ان العاملين بشركة بوتاجازكو – إحدى الشركات العاملة التابعة للشركة القابضة للغازات – قد اتجهوا أمس الأول الى أسوار مجلس الشعب رافعين مطالبهم عسى ان يصل صوتهم الى النواب وانحصرت هذه المطالب فى تطبيق اللائحة التأسيسية المعتمدة من هيئة البترول وهى لائحة 2001 وختم العقود الخاصة بهم بخاتم الهيئة – حيث ان العقود التى معهم غير مختومه او موثقة – و تعديل المسمى الوظيفي لصاحب المنشأة فى التأمينات – حيث تحايلت الشركة وقامت بالتامين على هؤلاء العاملين على أنهم يعملون بالشركة باليومية عن طريق مقاول من الباطن وهو زينهم ميرا وهو احد المسئولين السابقين بالشركة؟؟ كما طالب العاملون أيضا بتطبيق الرسوب الوظيفي بالتدرج المالي الخاص به.
وتحدث سمير صبري – احد العاملين بالشركة منفعلا: نطالب بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة احمد التونى الذي أوهمنا بالتثبيت منذ عام وعندما تحققنا من التأمينات وجدنا اننا مثبتون في التأمينات بغير وظائفنا الحقيقية فبعضنا وجد انه مثبت في التأمينات كموزع ألبان والبعض الآخر عامل نظافة؟؟ وهنا التقط طرف الحديث محمد عبد المقصود وقال: أنا مسئول التشغيل بالشركة واعمل منذ 10 سنوات وعندما علمت بالتلاعب في التأمينات ذهبت مثلى مثل غيري للتحقق وعندها وجدت أنى مثبت فى التأمينات على أنى عامل نظافة؟؟
وصرخ زين المنياوى – رئيس قسم الشئون التجارية بالشركة قائلا: أنا وكل العاملين ننفى أكاذيب المهندس احمد التونى رئيس مجلس إدارة الشركة والتي صرح فيها لجريدة المستقبل – إحدى الجرائد التي تصدر عن وزارة البترول- ان العاملين بالشركة يحصلون على 6000 جنيه؟؟ كما اتهمنا باتهامات باطلة باننا نتاجر فى الدعم من خلال التحايل والبيع بغير السعر الرسمى بحيث يتحصل الفرد الواحد على 5000 جنية يوميا وهو ادعاء باطل ترتب عليه اننا قمنا بتحرير محضر يحمل رقم 2735 ادارى مدينة نصر بتاريخ 5/2/2012 ضد المهندس احمد التونى بشخصه وصفته نتهمه فيه بالتشهير وهو قيد التحقيق !!
اما محمود عبد المجيد فقال: كيف يحصل 276 فرد فقط على كل حقوقهم بينما لا يحصل  11000 عامل يحملون الشركة على اكتافهم على ابسط حقوقهم وهى التثبيت والمساواه فى تطبيق اللوائح ؟؟ كما تساءل اين تذهب مبالغ التأمينات التي تستقطع من رواتبنا شهريا اذا كانت لا تذهب للتأمينات؟ وأضاف: رئيس مجلس الادارة – المهندس احمد التونى– يقوم باستقطاع مبالغ شهرية من مرتباتنا نظير عضويتنا فى نقابة العاملين فى البترول كيف تستقطع هذه الاموال ونحن غير معترف بنا من الاساس؟ اين تذهب هذه الاموال؟
بينما تضاربت اقوال العاملين بالشركة حول رفع اسعار خدمة الديليفرى – توصيل الاسطوانات للمنازل – من 4 الى 9 جنيهات – فالبعض اكد ان الشركة تحصل على هذا الفارق بدون تقديم اى ميزه جديدة وهو عمل غير مشروع بينما اكد البعض الاخر ان هذا الاجراء اتخذته الشركة لمنع تلاعب العاملين بالحصول على الفارق.
الجدير بالذكر ان عاملى الشركة اتجهوا لاسوار مجلس الشعب امس الاول فور علمهم باستجابة المجلس لمطالب العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بالتثبيت والاقدمية.