واصل العشرات من أمناء الشرطة تظاهراتهم أمام وزارة الداخلية، مطالبين بضرورة إلغاء مجلس الشعب قرار تعليق الجلسات الذى أقره الدكتور

واصل العشرات من أمناء الشرطة تظاهراتهم أمام وزارة الداخلية، مطالبين بضرورة إلغاء مجلس الشعب قرار تعليق الجلسات الذى أقره الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وعقد جلسة طارئة لمناقشة قانون هيئة الشرطة الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى ينص على إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها، وطالبوا بسرعة مناقشة القانون بمجلس الشعب وإقراره تمهيدا لتطبيقه وإعادة حقوقهم المسلوبة.

وكان المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، قد تسلم مساء أمس الاثنين، القانون بعدما أرسله المجلس العسكرى تمهيدا لمناقشته بالبرلمان وإقراره، حيث جاءت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.