اخبار-وتقارير
واصل موظفو المحاكم والنيابيات بجميع محافظات مصر إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع
كتب:عبده محمد
واصل موظفو المحاكم والنيابيات بجميع محافظات مصر إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع المستشارمحمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
وقال رمضان غريب نائب رئيس النقابة العامه للعاملين بالمحاكم ان اضرابهم جاء بعد الاجتماع بمساعد وزير العدل والذى تقدمنا اليه بمذكرة تتضمن 25مطلبا تتضمن مطالب معنويه وماديه وتم عقد اجتماع معة بشان المذكرة ولكن لم تتم الاستجايه الى مطالبنا المشروعه مشيرا الى اننا قبل الاعلان عن دخولنا فى الاضراب طرقنا جميع الابواب وعلى راسها وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ولم يلتفت احد الينا
وطالب غريب بسرعة تسليم المحاكم الى الامن والجيش حرصا من البلطجيه الذين يحاولون الاندساس وسط الموظفين لاشعال المحاكم ووجه نداء الى كل الجهات بسرعة توفير الحمايه اللازمه لمبانى المحاكم من محاولات الاختراق والحرق مضيفا الى ان حزب الحريه والعداله بالبحيره ارسل لهم خطاب يطمنهم على تعهدهم بحماية المحاكم من اى خطر اوبلطجيه
واضاف ان مطالبهم متمثلة فى تحسين الرعايه الصحيه لهم واسرهم اسوة بالهيئات القضائيه مع ضمان حسن لمعامله لهم وزيادة الحوافز وانتخاب رؤساء القلم والامين العام مع فصل ميزانية المحاكم عن مجلس القضاء الاعلى ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم
كما تضمنت أيضا إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.
واشار ان الاضراب يقتصر فقط على العامليين الاداريين اما الجلسات وسكرتارية المحاكم تعمل بانتظام واننا نكن كل احترام وتقدير لجميع الهيئات القضائيه والمحاميين الذين يؤيدون مطالبنا المشروعه
وقال رمضان غريب نائب رئيس النقابة العامه للعاملين بالمحاكم ان اضرابهم جاء بعد الاجتماع بمساعد وزير العدل والذى تقدمنا اليه بمذكرة تتضمن 25مطلبا تتضمن مطالب معنويه وماديه وتم عقد اجتماع معة بشان المذكرة ولكن لم تتم الاستجايه الى مطالبنا المشروعه مشيرا الى اننا قبل الاعلان عن دخولنا فى الاضراب طرقنا جميع الابواب وعلى راسها وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ولم يلتفت احد الينا
وطالب غريب بسرعة تسليم المحاكم الى الامن والجيش حرصا من البلطجيه الذين يحاولون الاندساس وسط الموظفين لاشعال المحاكم ووجه نداء الى كل الجهات بسرعة توفير الحمايه اللازمه لمبانى المحاكم من محاولات الاختراق والحرق مضيفا الى ان حزب الحريه والعداله بالبحيره ارسل لهم خطاب يطمنهم على تعهدهم بحماية المحاكم من اى خطر اوبلطجيه
واضاف ان مطالبهم متمثلة فى تحسين الرعايه الصحيه لهم واسرهم اسوة بالهيئات القضائيه مع ضمان حسن لمعامله لهم وزيادة الحوافز وانتخاب رؤساء القلم والامين العام مع فصل ميزانية المحاكم عن مجلس القضاء الاعلى ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم
كما تضمنت أيضا إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.
واشار ان الاضراب يقتصر فقط على العامليين الاداريين اما الجلسات وسكرتارية المحاكم تعمل بانتظام واننا نكن كل احترام وتقدير لجميع الهيئات القضائيه والمحاميين الذين يؤيدون مطالبنا المشروعه
