وافقت بنك "جولدمان ساكس" على دفع 110 مليون دولار، لتسوية إدعاءات بأن موظفي قطاع العملات الأجنبية شاركوا معلومات حول طلبات العملاء في غرفة إلكترونية للتواصل.
وأعلنت دائرة الخدمات المالية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن البنك وافق على دفع 55 مليون دولار لكل من الدائرة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا أنه سيقدم خطة لتحسين ضوابطها الداخلية وتعزيز سياساته.
وكشفت تحقيقات قسم الخدمات المالية في نيويورك أن بعض موظفي البنك قد استغلوا الرقابة الضعيفة للشركة على أعمالهم، لمشاركة معلومات العملاء بطريقة غير صحيحة.
ويأتي القرار بعد سنوات من موجة كبيرة من العقوبات المرتبطة بتداول العملات الأجنبية من قبل البنوك العالمية الأخرى، حيث في مايو 2015 فرضت السلطات الفيدرالية غرامة بقيمة 5.8 مليار دولار ضد 6 بنوك.
وفي نفس العام وافق"جولدمان ساكس" وثمانية بنوك أخرى على دفع نحو ملياري دولار، لتسوية دعوى جماعية في نيويورك بسبب التلاعب بالعملة.