وافق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي على خفض إعانات البطالة بمقدار 100 دولار في الأسبوع، في إطار الخطة التحفيزية التي
وافق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي على خفض إعانات البطالة بمقدار 100 دولار في الأسبوع، في إطار الخطة التحفيزية التي تقدم بها الرئيس المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.
يسعى الديمقراطيون إلى الموافقة على خطة الإنقاذ الأخيرة قبل 14 مارس/آذار، وهو اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية إعانة البطالة الحالية البالغة 300 دولار في الأسبوع.
كما يهدف مجلس النواب إلى الموافقة على نسخة مجلس الشيوخ من الخطة بحلول الأسبوع المقبل وإرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونًا.
التعديلات الجديدة
انقسم النواب الديموقراطيون في مجلس الشيوخ حول خطة الإغاثة الجديدة، وقيمة إعانة البطالة بها.
تنازل الديمقراطيون ووافقوا على خفض إعانات البطالة بمقدار 100 دولار في الأسبوع، وجاءت الموافقة للحد من عدد الأشخاص الذين سيحصلون على مدفوعات مباشرة بقيمة 1400 دولار، بسبب المخاوف من كيفية استغلال تلك الشيكات.
سيحافظ التعديل على تكملة إعانة البطالة الفيدرالية عند المستوى الحالي 300 دولار في الأسبوع ، بدلاً من زيادتها إلى 400 دولار كما فعل مشروع قانون أقره مجلس النواب.
سيبقي تغيير السياسة ساريا حتى سبتمبر/أيلول، بدلاً من إنهائها في 29 أغسطس/آب كما تتضمّن خطة مجلس النواب.
كما سيجعل الاقتراح أول 10200دولار من التأمين ضد البطالة غير خاضع للضريبة، بهدف منع فواتير الضرائب المفاجئة للمستفيدين.
خلاف في مجلس الشيوخ
يأمل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بتمرير مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع، كما يمكن للجمهوريين تأخير الموافقة على الخطة، مما يؤخر الموافقة على إعانات البطالة وإقرارها.
كان من المتوقع أيضًا أن يجذب تمديد مزايا البطالة الإضافية أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الديموقراطي رون وايدن من ولاية أوريغون ، الذي كان قلقًا بشأن فقدان ملايين الأميركيين للدعم المالي بشكل مفاجئ عندما انتهت برامج إعانات البطالة في أغسطس/آب،.
دعا وايدن إلى ربط مساعدات البطالة بالظروف الاقتصادية بحيث لا تنتهي قبل أن يتعافى الاقتصاد.
بينما جادل بعض الجمهوريين بأن زيادة البطالة بمقدار 400 دولار في الأسبوع ستثني المواطنين عن العودة إلى العمل، كما قدموا الحجة نفسها عندما وافق المشرعون على إضافة 600 دولار في الأسبوع العام الماضي.
الموافقة على مشروع القانون
وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي، في 22 فبراير/شباط على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تقدمت بها إدارة الرئيس الأميركي جو بادين كحزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد من تداعيات فيروس كوفيد-19
صوّت الأعضاء بغالبية 19 صوتًا مقابل 16، لقانون حزمة الإغاثة لدعم المتضررين من فيروس كوفيد-19، ودعم العديد من الجمهوريين التمويل لتعزيز جهود التطعيم لكنهم شككوا في الحاجة إلى حزمة إغاثة ضخمة أخرى.
وقال بايدن، إنه يفضل تمرير مشروع قانون الآن من دون أي دعم من الحزب الجمهوري بدلاً من التفاوض لأسابيع والموافقة على خطة أصغر يدعمها الجمهوريون.
