وافق المساهمون في شركة مصنع سمنود للوبريات على بحث خطة مالية عاجلة لإنقاذ المصنع من الإفلاس، تجاوبا مع توجيه الدكتور

وافق المساهمون في شركة مصنع سمنود للوبريات على بحث خطة مالية عاجلة لإنقاذ المصنع من الإفلاس، تجاوبا مع توجيه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل المشكلة التي تهدد بتشريد نحو 1300 عام.
وكان مجلس إدارة المصنع قد تبنى فكرة إعادة هيكلة المصنع، بهدف إنقاذه من الإفلاس، وإنقاذ الحالة المتردية لأسر العاملين في المصنع، وأثمرت الجهود عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في السادس من ديسمبر المقبل لبحث الحلول الكفيلة بإنقاذ المصنع الذي أصبحت أرضه مرهونة بالكامل لمستثمر إيطالي هو بنك الإسكندرية.
وكان وزير القوى العاملة قد رفع إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مشكلة المصنع، الذي يعبأ بديون قدرها 29 مليون جنيه، موزعة على: 13 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و11 مليون جنيه لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، و5.5 مليون جنيه لبنك الإسكندرية.
وقال الدكتور على صقر رئيس مجلس إدراة شركة مصنع سمنود للوبريات، إن الدين الخاص ببنك الإسكندرية، يرتفع تلقائيا إلى 22 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، كغرامات تأخير مترتبة على سداد الدين الأصلي البالغ نحو 6.5 مليون جنيه.
وكان المصنع قد اقترض 8.5 مليون جنيه من بنك الإسكندرية بضمان الأرض عام 1985، وتوقف عن السداد فترة طويلة حتى تفاقمت الديون، ما تسبب في مشكلة ترتب عليها الاتفاق على جدولة الدين عام 2007، وفشل المصنع أيضا في الوفاء بالتزاماته، ليقف الدين عند حدود الـ 6.5 مليون جنيه، وبالتالي أصبحت أرض المصنع (22 فدانا) مرهونة بالكامل للبنك المباع لمستثمر إيطالي.
وحلا للمشكلة، عرض البنك تسديد 5.5 مليون جنيه لفك الرهن عن الأرض، شرط أن يتم السداد قبل نهاية 2012، ما دفع مجلس الإدارة لتبني فكرة إنقاذ المصنع الوطني، من منظور اقتصادي واجتماعي.
ونظرا للخسائر المتتالية التي يحققها المصنع (1.7 مليون جنيه شهريا)، اضطر وزير القوى العاملة لرفع شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة حل المشكلة، حيث تتحمل وزارته نحو 630 ألف جنيه شهريا من أجور العاملين، البالغة حاليا نحو 2.1 مليون جنيه شهريا.
 وتجاوبا مع الشكوى، قرر رئيس الوزراء إلزام جميع المساهمين بحل مشكلة المصنع، بإحدى طريقتين، الأولى تتجسد في رفع رأس المال المدفوع إلى 40 مليون جنيه بدلا من 14 مليون جنيه، والثانية تتمثل في اقتراض 20 مليون جنيه، ويفضل مجلس الإدارة الحل الأول، شرط أن يكون رفع رأس المال نقدا، وليس بطريقة رسملة الديون وفقا لرغبة بعض الجهات المساهمة.
وتتوزع حصص شركة مصنع سمنود للوبريات بواقع: 34 % للتأمينات الاجتماعية، و24% لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، و13% لشركة مصر للتأمين، و12% لهيئة الأوقاف المصرية، و12% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و5% لشركة النصر للغزل والنسيج.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة أن رفع رأس المال إلى 40 مليون جنيه، يحول مصنع سمنود للوبريات من حالة الخسارة إلى شركة رابحة بواقع نحو ستة ملايين جنيه سنويا، إضافة إلى الحفاظ على الحياة الأسرية لنحو 1300 عامل في المصنع، وفقا لدراسة جدوى مالية وفنية يقدمها خلال الجمعية العمومية غير العادية المقبلة.