وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون البنك
وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ليسمح بادخال النقد الأجنبى لجميع المسافرين بشرط أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وكذلك السماح لجميع المسافرين بإخراج النقد الأجنبى بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويجاز القانون للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، ويحظر القانون إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
جاء ذلك سط إجماع من نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية بأهمية القرار فى ضبط السوق المصرفى والإسهام فى توفير النقد الأجنبى ومطالبة الحكومة بالتروى فى إصدار القوانين أو القرارت دون إجراء الدراسات الوافية لها الأمر الذى يؤدى إلى العدول عن تلك القوانين وتعديلها.
