وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على شرط إمساك المشروعات الممولة من الصندوق
وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على شرط إمساك المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة" لدفاتر وحسابات منتظمة لإعفائها من ضريبة الدخل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تعديلات قانون الضريبة على الدخل، حيث ناقش المجلس المادة 31 بند 6، التى تنص على إعفاء المشروعات التى تمول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ونصت على: "الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة".
وأوضح ممثل الحكومة أن بعض المشروعات تستغل هذا الإعفاء الضريبي الممنوح للمشروعات التى تتلقى تمويلا من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقوم بتمويل أعمالها بمبالغ ضخمة، ولذلك اقترحت الحكومة ضرورة إمساك تلك المشروعات لدفاتر محاسبية منتظمة حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى. ويواصل المجلس مناقشة بقية مواد القانون الثلاثاء 23 من أبريل.
