وافق مجلس الشيوخ الامريكي بالإجماع على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع النفط الإيراني وذلك قبل أيام من اجتماع
وافق مجلس الشيوخ الامريكي بالإجماع على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع النفط الإيراني وذلك قبل أيام من اجتماع في بغداد بين القوي الكبرى وطهران.
ويعتقد الغرب أن إيران تعمل على صنع قنبلة نووية وتهدف العقوبات إلي حرمان طهران من الإيرادات بمنع التعاملات المالية مع شركتيها للنفط والناقلات المملوكتين للدولة، وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وكان مجلس النواب الامريكي قد وافق على نسخته من مشروع القانون في ديسمبر ويجب الآن أن يتوصل المجلسان إلي نسخة توفيقية.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينديندز -الذي ساعد في صوغ المشروع- إن مجلس الشيوخ بموافقته على المشروع قبل اجتماع بغداد فإنه يوضح لإيران أنها "لن تفلح في محاولاتها لكسب الوقت".
وتضاف العقوبات الجديدة إلي قانون وقعه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر يتضمن عقوبات تستهدف المؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، وهذه العقوبات لها بالفعل تأثير قوي على تجارة النفط الإيرانية.
ويوسع المشروع الجديد العقوبات لتشمل التعاملات مع شركة النفط الوطنية الايرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بهدف سد ثغرة محتملة قد تسمح لإيران -ثالث أكبر مصدري النفط في العالم- بمواصلة بيع بعض نفطها.
