استثمار
وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية
وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة علي العقارات المبنية للنظر في اية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية وتقوم حاليا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقا لحجم العمل بكل محافظة حتي تستطيع اللجان اصدار قراراتها في اية طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ 30 يوما من تلقي الطعن.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد اعضاء لجنه الطعن من خمسة اعضاء الي ثلاثة فقط علي ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لتمتعها باقصي درجات الحياد والشفافية.
وأكد الوزير علي تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل حيث تضمن قراره اسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لاحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.
وياتي قرار وزير المالية بعد تلقي الوزارة ترشيحات لاعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من بين خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات هذه الجهات حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان ان يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية واخر من ذوي الخبرة في المجال الانشائي وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير انشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري.
