كتب مارتن تشولف في صحيفة الأوبزرفر مقالا استقصائيا يحكي خلفية قصة زواج شاب مسلم بشابة مسيحية وكيف أن القانون لا يعترف بزواجهما.
ويشير الكاتب إلى أن فشل الدولة في التصديق على زواجهما المدني يشكك في سلطتها على الجماعات الدينية التي ما زالت أعرافها مقدمة على قوانين الدولة.
ويقول إنه في شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، تزوج عبد الله سلام بماري جو أبي ناصيف زواجا مدنيا في حديقة قصر بيروت بحضور العائلة والأصدقاء. لكن عندما حاول الزوجان تصديق عقد قرانهما في وزارة الداخلية حتى يتمكنا من السفر، رفضت الوزارة تسجيل زواجهما والتزمت الصمت أمام المؤسسات الدينية اللبنانية.
وتعثرت محاولة الزوجين في التوفيق بين المواطن والدولة اللبنانية، مما كشف عن فجوات صارخة بين نوايا الدولة المعلنة وما ترغب فعلاً في فعله، بحسب المقال.
وتقول ماري جو: "نريد أن يكون لبنان دولة لجميع الناس، يتمتعون فيها بالمساواة أمام القانون، متحررين من القوانين القديمة والطائفية"، مضيفة "لا وجود لنا كمواطنين، نحن فقط أعضاء في مجموعات، يبدو أنها أخضعت سيادة الدولة بالكامل".
وعمل كلا العروسين في مهنة المحاماة في الولايات المتحدة حيث ألتقيا، وينتميان إلى عائلات شهيرة، ولذا أرادا كسر "النفاق" الذي لا يطاق للنظام، حسب وصفهما.
وتضيف ماري جو "هذا الزواج لا علاقة له بديانتينا، نحن لسنا ضد الزيجات الدينية".
أما عبدالله فيقول إن "السبب وراء معارضة المؤسسات الدينية هو أن هذا النوع من الزيجات يحطم قاعدة سلطتها"، ويضيف "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالهوية، أما بالنسبة لهم فهو السلطة، إنهم قلقون من خسارة الأشخاص الذين يذهبون إلى الزواج المدني".