أخبار وتقارير

وتكتفى بـ6 أشهر فقط

قال مصدر من رجال الأعمال، إن السفارة القطرية رفضت تجديد التأشيرات الخاصة برجال الأعمال المصريين بدءًا من اليوم، والتى كانت تمنح لرجال الأعمال لمدة 5 سنوات.

وأضاف المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أنه حصل على تأشيرة لمدة عام متعددة الزيارات، وعندما ذهب اليوم لتجديد الفيزا فوجئ بأن السفارة ترفض تجديد التأشيرة حتى لمدة عام، وكانت بحد أقصى 6 أشهر فقط، وهو ما اعتبره أول رد فعل على قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.

من جانبه، كشف الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطري، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت مساعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المصرى والقطرى، ولكن الإمارات أوقفت تلك المساعى منذ شهر تقريبًا، وفى المقابل تولت دولة الكويت هذا الملف.

كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين أعلنت صباح اليوم، سحب سفرائها من دولة قطر، وجاء فى بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء فى اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارًا من اليوم".

وأكدت الدول الثلاث فى البيان حرصها على مصالح كل شعوب دول المجلس بما فى ذلك الشعب القطرى الشقيق، الذى تعده جزءًا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل فى أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أى تصدع، والذى تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.

وقال هلال، إن الكويت تسعى لتقريب وجهات النظر على أن تعود العلاقات المصرية القطرية إلى سابق عهدها قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية المقبلة والمقرر لها نهاية شهر مارس الجارى فى دولة الكويت.

وأضاف هلال، أن موقف مجلس الأعمال المصرى القطرى واضح، ويدعم موقف الحكومة المصرية بما يحافظ على الأمن القومى المصرى باعتباره "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وأن دور المجلس اقتصادى فقط يبحث عن تحقيق المصلحة الاقتصادية بين رجال الأعمال المصريين والقطريين بما لا يتعارض مع المصالح المصرية.

يذكر أن قطر كانت تمنح رجال الأعمال المصريين تأشيرة دخول قطر لمدة تصل إلى 5 سنوات، بكل المميزات، كما أن الفترة الماضية شهدت إلغاء نظام الكفيل للشركات المصرية الراغبة فى العمل بالسوق القطرى، ما ترتب عليه دخول 28 شركة مصرية للسوق القطرى فى الأشهر الماضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى