أخبار وتقارير
وجه الادعاء العام في تايلاند تهما جنائية ضد رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوات تتعلق ببرنامج مثير للجدل لدعم أسعار الرز.
وجه الادعاء العام في تايلاند تهما جنائية ضد رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوات تتعلق ببرنامج مثير للجدل لدعم أسعار الرز.
وتواجه ينغلاك حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حال ادانتها.
كما طالب مكتب مكافحة الفساد في تايلاند بتحميل ينغلاك المسؤولية الشخصية عن الخسائر التي منيت بها خزينة الدولة جراء البرنامج المذكور.
وكانت ينغلاك قد أقيلت من منصبها بأمر قضائي في أيار / مايو 2014، قبل وقت قصير من وقوع الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومتها المنتخبة.
واتهمت بعد ذلك في قضية برنامج دعم أسعار الرز ومنعت من المشاركة في الحياة السياسية لخمس سنوات. وما زالت الاحكام العرفية التي اعلنت عقب الانقلاب سارية المفعول في تايلاند.
ولم تحضر ينغلاك جلسة اليوم التي عقدتها المحكمة العليا، ولكن مراسل بي بي سي في بانكوك جوناثان هيد يقول إن اجراءات توجيه التهم اليها اليوم ستبدو لمؤيديها وكأنها محاولة جديدة من جانب الجيش لسحقها سياسيا ومنعها من العودة الى الحياة السياسية عندما تعود تايلاند الى الحكم الديمقراطي.
وكانت حكومة ينغلاك تقوم، بموجب برنامج دعم الرز، بشراء الرز من المزارعين التايلانديين بأسعار مرتفعة تزيد عن سعر السوق مما كلف الخزينة مليارات الدولارات.
ويتهم المنتقدون ينغلاك باغداق الأموال على مؤيديها. ولكن ينغلاك تقول إن الغرض من البرنامج كان مساعدة المزارعين وتنفي أي علاقة لها بالكيفية التي كان البرنامج يدار بها.
وستصدر المحكمة العليا في التاسع عشر من آذار / مارس المقبل قرارها حول النظر في التهم الجنائية.
اضافة لذلك، قال وزير المالية سوماي فاسي الأربعاء إن وزارته تسلمت من مكتب متابعة الفساد رسالة يحثها فيها على رفع دعوى مدنية ضد ينغلاك من أجل استعادة مبلغ 18,4 مليار دولار تتعلق ببرنامج الدعم المذكور.
وقال الوزير "إن لوزارة المالية صلاحية جباية الأضرار لصالح الدولة وستتصرف في هذه الحالة."
يذكر ان تايلاند تعاني من التوترات السياسية منذ قيام الجيش بالاطاحة بشقيق ينغلاك، الملياردير ثاكسين شيناوات، من رئاسة الوزارة عام 2006.
ويحظى الشقيقان شيناوات بقدر كبير من التأييد من لدن سكان الأرياف، ولكنهما مكروهان من قبل الطبقة المتوسطة والنخبة الذين يتهمونهما بالفساد.
