وجه الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف انتقدا شديدا للدستور المصرى الجديد قائلا أنه الغى كل مواد الأوقاف التي

 بنى سويف مصطفى عرفه   
وجه الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف انتقدا شديدا للدستور المصرى الجديد قائلا أنه الغى  كل مواد الأوقاف التي تم النص عليها سابقا فى دستور 2012 إلي جانب مواد أخري تم إلغائها وتعديلها والسؤال الذي يمكن ان يثار هنا هو لماذا تم إلغاء تلك النصوص وما الذي يجب عمله
واوضح  انه في الفصل الثالث من الباب الأول مادة (21) من دستور 2012 تم النص علي ما يلي :تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ( الغي الوقف في الدستور 2014 )كما تم النص في المادة (25) من نفس الفصل علي ما يلي :تلتزم الدوله بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشاءه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده علي مستحقيها وفقا لشروط الواقف .
أما في الباب الرابع فقد نصت المادة (212) علي ما يلي (دستور 2012) تقوم الهيئة العامة لشئون الوقف علي تنظيم مؤسساته العامة والخاص به ونشرف عليها وترقبها وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع .
جاء ذلك خلال كلمته امام مؤتمر الوقف البحثى الذى نظمته الجامعه بحضور المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف والدكتور مصطفى البشير امين مساعد اتحاد الجامعات العربيه والدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعه رئيس المؤتمر
مؤكدا إن نصوص الأوقاف السابقة التي تم الغائها في دستور 2014 كان من شانها ان بقيت في الدستور أن تلتزم الدول بتهيئة مناخ ملائم لإحياء نظام الوقف الخيري وان تسهم في رفع مستوي المشاركة الاجتماعية في الشئون العامة بشكل عملي من خلال التبرع بالأوقاف لدعم الخدمات والمنافع التي يحتاجها جمهور الشعب والتنمية عموما
وقال لاشك ان الأوقاف هي القاعدة الصلبة التي تكفل استقلالية مؤسسات المجتمع المدني فالأوقاف هي التي تكفلت حقا ببناء وتمويل اغلب الجمعيات والمؤسسات المدنية من مدارس وملاجئ ومستوصفات ودور أيتام ومكتبات عامة بالإضافة للمساجد والبحث العلمي ويمكن بحث أن تساهم في تطبيق ساسيات الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري
وعموما فإن الدساتير في كثير من البلدان المتقدمة الديمقراطية تتضمن نصوصا تحتوي على نظم تشبه الأوقاف (ألمانيا وأسبانيا ، واستراليا  وهولندا والسويد) حيث تنص على كفالة حق المواطن في تأسيس الوقف الخيري وتخصيصها لتمويل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني