أخبار وتقارير

وحرمان 12 مليون مواطن مصرى من حقوقهم السياسية كتب عبده محمد تقدم النائب السابق هرماس السيد متولى رضوان ببلاغ للنائب

كتب عبده محمد  
تقدم  النائب السابق هرماس السيد متولى رضوان  ببلاغ للنائب المستشار طلعت عبد الله ضد اللواء ممدح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية يتهمه فيه بالسب والقذف والتعتيم على الأخطاء الدستورية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب الذى أحيل للمحكمة الدستورية العليا بعد تاثيره على اعضاء مجلس الشورى أثنا ءالتصويت على الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية عند الترشح لمجلس النواب عندما طالب بالمساواة بين المتهربين من الخدمة العسكرية وبين الذين حصلوا على تسوية قانونية من وزارة الدفاع بعد تجاوز السن القانونى ودفع الغرامة المالية  وذكر " شاهين " أن جريمة  التخلف عن  الخدمة  العسكرية مخلة بالشرف  والأمانة – على عكس الحقيقة  
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 231 بلاغات بتاريخ 20 يناير 2013 أنه أثناء مناقشة قانون مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضى الموافق 16 يناير 2013 عندما تلا الدكتور جمال حشمت صورة الخطاب الصادر من وزارة الدفاع " الإدارة العامة للتعبئة والتجنيد " تحت رقم 20 – 27000 بتاريخ 2 ابريل 1991 رد اللواء ممدوح شاهين بأن هذا الخطاب مزور وهذا تصريح خطير يتهم المدعى بالتزوير فى مستندات رسمية صحيحة صادرة عن وزارة الدفاع
وأضاف البلاغ أن شاهين قال فى رده إن هذا الخطاب صادر من مكتب تعبئة وتجنيد من إحدى المراكز وموقع من ضابط صغير " رائد أو مقدم " علما بأن هذا الخطاب المرفق صادر من وزارة الدفاع " الإدارة العامة للتجنيد " وموقع من أركان حرب محمد ماهر محمود حسنى مدير إدارة التجنيد والتعبئة بتفويض عنه من العميد عمر أحمد يوسف خطيرى رئيس فرع التجنيد
وأوضح البلاغ أن هذا البلاغ يعتبر سب وقذف علنى يصل إلى هدفه وهو التاثير على نواب مجلس الشورى عند التصويت فى الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية عند الترشح لمجلس النواب بعد أن كانت نسبة التصويت فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بالأغلبية لصالحنا
وأشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس الشورى أعتبر هذا التصريح " تصريح رسمى " لأنه صادر من وزارة سيادية وأخذ رئيس المجلس ينادى على النواب بسحب أقراحاتهم التى قدموها لصالحنا مما كان له الأثر السلبى لتغيير نسبة التصويت ضدنا مما أدى غلى حرمان أكثر من 12 مليون مواطن مصرى من حقوقهم السياسية مدى الحياة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى