طاقة
وزير البترول: تحقيق أعلى معدل في إنتاج البترول والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع البترول نجح في تحقيق، أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل مكافئ يومياً، وتنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات بلغت 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021.
وأضاف الملا – خلال ندوة نقابة المهندسين "قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجاز" ، أنه تم تحويل الناتج في قطاع الغاز من -11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.
وأكد الوزير أن هناك تحديات كبيرة مر بها قطاع البترول نجح في تجاوزها، مستعرضاً التحديات الرئيسية التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011-2013 في توفير البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق المحلي ومحطات توليد الكهرباء.
وأوضح تأثير قضايا التحكيم على الاستثمارات والتصنيف الائتماني لمصر ونجاح قطاع البترول في التعامل مع هذه القضايا، وقدرته على خفض مستحقات الشركاء المتأخرة ومن ثم العودة إلى دوره الهام في خطط التنمية الاقتصادية.
ولفت الملا إلى أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 ،من خلال سبع برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيراً، والدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتي أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمي في إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادي متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.
وقال الوزير إن قطاع البترول نجح في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتي بلغت 3ر6 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار.
وأشار إلى النجاح في تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة، فبالرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، وتحقيق نسبة 24% من إجمالي الناتج القومي في 2019/2020.
كما أوضح الملا نجاح المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الوصول إلى 5ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية سبعة ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً، وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر الماضي 387 ألف سيارة، وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى حوالى 500 محطة.
ونوه الوزير بأن الزيادات التي حدثت في طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة، وأسطول النقل وما تم من خطوات مميزة في مجال تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأشار إلى ما حققته مصر من زيادة في طاقات التكرير واستثمارات في مجال البتروكيماويات وأنه تم وضع استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 واستراتيجية للتكرير حتى عام 2040، مضيفاً أن هناك أرقاماً غير مسبوقة تحققت في إجمالي الاستثمارات البترولية خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2020/2021 منها مشروعات بلغت حوالي 2ر1 تريليون جنيه تتمثل في 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، و295 مليار جنيه مشروعات جاري تنفيذها و111مليار جنيه مشروعات جاري دراستها.
