وزير المالية نحتاج ١٤ مليار دولار لسد عجز الموازنة وسنطبق قانون الضرائب العقارية ونبدأ فى ترشيد دعم الطاقة زيادة

 
كتب _عيسى جاد الكريم
اكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
الموازنة العامة للدولة تعانى من مرض عضال بعجز ٤٠٪  وانخفض الاحتياطي الاجنبى من ٣٥ مليار دولار إلى ١٥ مليار دولار  بالاضافة الى انخفض دخل السياحة بشكل كبير وذلك  لوجود مخاوف لدى المستثمرين فى ظل عدم  رجوع الامن بشمل كامل مشيرا الى ان حجم الدين المحلى حتى شهر اكتوبر ١،٣تريليون جنيه  بالإضافة الا الدين الخارجى وصل إلى مجموعهما إلى ١،٥ترليون جنيه  مؤكدا الحاجه العاجلة إلى ١٤ مليار دولار ونصف لسد عجز الموازنة وانه لا بديل عن سد العجز الأب توفير موارد للنقد الاجنبى وتوفيره ولذلك ستقوم الحكومة  بإجراءات عاجله منها تخفيض الدعم على المنتجات البترولية وترشيدها بعد ان اكتشفنا ان ٤٠٪ من دعم الطاقة يذهب للسماسرة لى السوق السوداء مشيرا إلى ان الحكومة سوف تطبق سياسيات ضريبية لرفع الضرائب على بعض السلع والتى لن تزيد عن عشرين سلعة وذلك بعد حوار مجتمعا وفور اتخاذ قانون بها من مجلس الشورى نافيا ان يكون الارتفاع فى الضرائب قد يطول خمسين سلعة مثلما نشر فى وسائل الاعلام وروج البعض له  مشيرا الى انا الارتفاع   فقط سيكون للعشرين سلعة وذلك بتغيير جدول  الضرائب مما يسمح بوضع اسس محاسبية جديدة  كما انه سوف يتم اعطاء مميزات للاقتصاد الغير الرسمى والباعة الجائلين للانضمام لمنظومة الضرائب  باعفاءهم من دفع الضرائب عن السنوات الماضية كما سيتم  تطبيق قانون الضرائب العقارية وذلك بعد اجراء تعديلات عليه سمحت بإعطاء إعفاء على المسكن الخاص الواحد والمساكن التى تصل قيمتها إلى ٢ مليون جنيه بعد ان كانت نصف مليون جنيه وان الحكومة سوف تستخدم ٢٥٪ من حصيلة الضرائب لتطوير العشويئات و٢٥٪ أخرى لتطوير المحليات والقرى المحرومة من الخدمات
وشدد الوزير على ان مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى مستمرة للحصول على قرض ب ٤.٨ مليار دولار و ان الحكومة مستمرة فى مشاورتهم مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض وسوف تستأنف المشاورات فى يناير وذلك وفق برنامج اقتصادى وضعته الحكومة المصرية دون اى شروط او املاءات وضعها صندوق النقد الدولى لان البرنامج المصرى يضع خطة للنهوض الاقتصادى وزيادة معدلات النمو
السعيد اكد ان اقرار صندوق النقد الدولى بحق مصر فى الحصول على القرض مهم  لان ذلك شهادة للاقتصاد المصرى  عالميا وعلى مدى قوته مما يساعد على جذب الاستثمارات كما ان الحكومة ستقوم بالحصول على قروض أخرى تزيد على ١٤ مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الاوروبى وجهات مانحة وصناديق استثمارية عربية
وعن ارتفاع سعر الدولار اكد الوزير انه لا يوجد فى مصر مصدر ثابت للعملة الصعبة سوى دخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج
وان رئيس البنك المركزى يبحث مع اتحاد البنوك الإجراءات التى يحب اتخاذها لمنع تدهور سعر الجنيه امام العملات الصعبة سواء بتوفير العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد او اتخاذ إجراءات أخرى وسط مخاوف ان يؤدى ارتفاع سعر الدولار لغلاء المعيشة وخاصة فى الغذاء وان مصر لن تطبع اوراق نقدية بدون ان يكون لها رصيد من الذهب حتى لا تزيد معدلات التضخم وتفقد العملة الوطنية قيمتها .
جاءت كلمة الوزير على هامش اجتماع جمعه يؤوساء الغرف التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة سبل الخروج من الأزمة وحث التجار على ضرورة الالتزام بالأسعار وعدم رفعها بدون مبرر حتى لا تزيد على أعباء المواطنين .
ومن ناحيته قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة ، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، بهدف الخروج من المازق الاقتصادى بصرف النظر عن سببه أو مسبب
كما أضاف أنه يجب ان نضع الملف الاقتصادى فى الاولوية الاولى وتحقيق شعار 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية ، بعيدا عن الإوضاع السياسية ، لافتا الى أن اتحاد الغرف لدية 4 مليون تاجر من المنتسبين ، واكثر من 42 مليون نسمه من العاملين معهم وأسرهم ، مشيرا الى أنه جميعا اطلقنا العديد من الرسائل التحذيرية حول توقف صادرتنا بسبب ما يحدث ، والتاثر على السلع الغذائية .
واشار الى أنه لهذا السبب اجتمعنا للمرة الثالثة ، وتبين من دراستنا أن الوضع بالغ التعقد خاصة ان عجز الموازنة مزمن والدين الداخلى قارب الناتج المحلى لمصر فى قيمته ، وعجز الموازنة تقارب من ال 200 مليار جنيه بنهاية السنه المالية ، والقطاع المصرفى لا يستطيع صرف سوى 80 مليار جنية ، مما سيضيع من قيمة الجنيه .
وأعلن أن الاتحاد يطلق صرخة خوف من استمرار الاوضاع فى مصر بهذا الشكل ، وليس فقط تاثيره على المستثمرين والمنتجين واصحاب الاعمال ، وانما سيدفع ثمنه المواطن البسيط ويقل دخله واولاده ، مع ارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة
واشار الى أن استمرار الوضع سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الازمة الحالية ، وبناءا علية لابد من وضع جراحة عاجلة لزراعة جذور للامل فى جو متشائم فى ااقتصاد ، وهى جذور استثمار للمواطن المصرى البسيط يشارك فيها كل منتج جاد مؤكدا ان هذة الجراحة العاجلة تتطلب اجراءات تحضيرية عاجلة ، وهو ما قامت به الحكومة فى اجراء حذمة من التقشفات المالية ،ومنها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وتعد مقدمة لتغغير هيكلى فى سياسة الاقتصاد المصرى
وأضاف الوكيل ان الاتحاد متحفظ على عدد من القرارات التى صدرتها الحكومة ، ونطالب بوضع رؤية واضحة المعالم ، تكون بمثابة حل أزمة الاقتصاد المصرى ، لافتا الى أن الاتحاد العام بحسة الوطنى وبدون أى توجه سياسى يدعو كافة الاطراف لنبذ الفرقة ، ووضع مصلحة الوطن والمواطن ، والخطوة الاولى هى توفيق أوضاع قرض صندوق النقد الدولى ، لتيسير السياحة ، وتستطيع مصر الحصول على قروض مجمدة قدرها 2 دولار من أمريكا وغيرها من القروض الميسرة من الدول الاخرى .