وزير المالية يستعرض أمام النواب البيان المالي للعام 2023-2024
قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة يأتي في ظروف استثنائية بكل المقاييس مستمرة للعام الثالث على التوالي منذ انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود تحديات نعرف مصدرها وبدايتها، لكن لا نعرف مدى تأثيرها في المستقبل علينا وعلى دول العالم وبصفة خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة.
وأكد معيط، خلال إلقاء البيان المالي للعام 2023-2024 في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثقة في القدرة على مواجهة التحديات بتضافر جهود القيادة والشعب والبرلمان والحكومة، قائلا “تعرضنا لأزمات أعنف واستطعنا النهوض منها، مشيرُا إلى نسب نمو ومؤشرات اقتصادية إيجابية رغم العمل على بينة تحتية وتحسين الخدمات بفضل حكمة القيادة وصلابة الشعب العظيم ودعم ومواكبة التشريعات لجهود الإصلاح، وكل هذا تم ويتم في ظل ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد تلقي بظلالها وأعبائها علينا وعلى اقتصادنا ومستقبل المنطقة بأكملها”.
وبالرغم كل التحديات والضغوط الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، أكد معيط: “لدينا كل العزم والثقة على النهوض مرة أخرى واستمرار التوسع في الإنفاق الاجتماعي والتنموي لصالح المواطنين وتحسين ظروف المعيشة وتحسين مستويات الدخل وفرص العمل يتحقق بفضل الله والتماسك بين القيادة والشعب”.
وتابع: “دعونا نتذكر معًا بعض التطورات وانعاكاستها علينا وعلى الموازنة”، مشيرًا إلى الصمود لمواجهة التحديات وتحمل الدولة والمواطنون أعباء باهظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد انتشار جائحة كورونا وتوقف أنشطة اقتصادية كالسياحة والطيران والتأثر بارتفاع أسعار الكثير من السلع ومستلزمات الإنتاج عالميًا وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية وتخصيص موارد أكثر للدعم والحفاظ على فرص التشغيل وفرص العمل.
وقال “وما كدنا نقوم من الأزمة حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية”، لافتًا إلى تضرر قطاع السياحة وارتفاع أسعار الواردات واضطراب في سلاسل الإمداد خاصة في الحبوب والبترول وتأثير كثير من خدمات السلع الصناعية مع ارتفاع الأسعار في الوقود والشحن.
كما أشار إلى ارتفاع فاتورة الورادات نتيجة التضخم العالمي وارتفاع سعر الفائدة، منتقدًا إجراءات الدول المتقدمة والمبالغة في رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى ضغوط على الدول النامية نتج عنها لنزوح أموال واستثمارات للدول الكبرى، مؤكدًا تأثر مصر وغيرها من الدول النامية بهذه السياسات.
وأضاف معيط: “ساعدتنا النتائج الأولى للإصلاح الاقتصادي التي وجه بها الرئيس على التعافي من أزمة كورونا لكن خرجنا ونحن في حاجة لتحسن المعطيات الدولية ومواردنا والنقد الأجنلي بعد سنتين من التأثير السلبي”، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أكثر جسامة علينا.
وأكد معيط ثقته في القدرة على المواجهة، مشيرًا إلى اتخاذ التدابير لضبط الأداء المالي والتخفيف من حدة هذه الآثار على المواطنين والعمل على أداء اقتصادي يفتح الباب للقطاع الخاص وبدء مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي يراعي الواقع الذي فرضته التغيرات الدولية.
وقال إن موازنة العام المقبل تعاملت بواقعية شديدة مع كل العناصر الاقتصادية الداخلية والدولية والتوقعات المستقبلية، موضحًا السعي لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، واستمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار والتخفيف من انعكاسات الأزمة والموجة التضخمية والحفاظ على معدلات نمو إيجابية واستمرار خلق فرص العمل والحيلولة دون زيادة نسب البطالة، والاستمرار في مساندة القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثرًا بالأزمة وتوفير أكبر قدر من المنتجات محليًا وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق، مؤكدًا استمرار المشروع الأضخم في تاريخ مصر في هذا المجال حياة كريمة، والحرص على الثقة الدولية.
ولتحقيق هذه الأهداف؛ أوضح معيط العمل على تحسين الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين أداء المنظومة الضريبية وزيادة الحصيلة وضم مزيد من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي، والحرص على الانضباط المالي وخفض نسبة الدين.
وقال “نسعى أن تكون الموازنة جزء من رؤية مستقبلية لعدة سنوات قادمة”، مشددًا على العمل على أن ينطلق الاقتصاد المصري من الأزمة إلى النمو مستفيدين من الأزمة الراهنة وتوفير نسب أعلى من الاكفتاء الذاتي.
واستعرض عدد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم سلامة السياسات المالية النتائج المعلنة من وزارة التخطيط، تةوضح ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي والتمكن من الحفاظ على معدل بطالة مستقر، وتحقيق فائض مالي، مردفا: “تؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري يستطبع أن يستمر في النمو وخلق فرص العمل وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل خلال العام الميلادي المنتهي في ديمسبر فائضأ اوليا قبل سداد الفوائد 95.6 مليار جنيه قبل سداد الفوائد”.
