أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص 1.1مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لاستكمال ترفيق ١٣مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وإيجاد المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تخصيص ٥مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وذكر أن الوزارة مستمرة فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة، من أجل تحويل الأزمات العالمية الراهنة إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائى وتوسيع القاعدة التصديرية.
وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو كى يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج وأكثر ثراءً بالوظائف، خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
وأوضح وزير المالية أنه تم إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية خلال الفترة القليلة الماضية، لتعميق الإنتاج المحلى وإرساء دعائم التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والإستراتيجية،
وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة
للصناعة، منها تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وأشار الدكتور معيط إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية، تتضمن أيضًا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن ٦٥% من غرامات وفوائد
التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، كما سيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية عقب انتهاء إجازة العيد، حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه، بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين
الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة، تم الإعلانها لتعميق صناعة السيارات فى مصر، بدءًا من العام المالى الجديد لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
وقال وزير المالية: إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوافر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالى ما صرفناه للشركات المصدرة فى العامين الماضيين، ومنذ بدء
مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، نحو ٣٥ مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.