أخبار وتقارير
وسع مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت
وسع مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد.
والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.
وسيتم تحديد الإفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.
وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن ال15، فان العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب او تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم او الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".
ويوضح نص القرار الدولي ان الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.
كما يشمل القرار الإفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة او الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد او بيع او نقل أسلحة او ذخائر الى ليبيا".
وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.
وقال دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا".
