وصف اللواء هانى عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حكم محكمة جنح الإسماعيلية فى قضية فتح سجون

وصف اللواء هانى عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حكم محكمة جنح الإسماعيلية فى قضية فتح سجون وادى النطرون بـ(التاريخى)، نظرا لتبرئته رجال الشرطة من كل الاتهامات التى وجهت إليهم إبان ثورة 25 يناير بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضى فى البلاد.
وأوضح اللواء هانى عبد اللطيف أن رجال الشرطة تألموا على مدار العامين ونصف الماضيين من تلك الاتهامات، ولكنهم لم يتوقعوا أن التاريخ سيتحدث سريعا ويبرئ ساحتهم من أمام الشعب المصرى العظيم من خلال القضاء المصرى العادل، والذى برأ رجال الشرطة ويبحث حاليا عن المتورطين الحقيقيين.
وأضاف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الشارع المصرى قد خلا من كافة رجال الشرطة مساء يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، مما أعطى الفرصة للمتورطين ومرتكبى تلك الأحداث فى القيام بفعلتهم الإجرامية والهروب ومحاولة إخفاء الأدلة لعدم الوقوع فى قبضة الأجهزة الأمنية، وفى تلك الأثناء واجه رجال الشرطة المصرية اتهامات عديدة بالضلوع فى فتح السجون لإحداث الفوضى فى البلاد، بل ووصلت تلك الاتهامات إلى حد الخيانة، ولكنهم تحملوا كل تلك الاتهامات وواصلوا أداء عملهم ومهامهم لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى عمت البلاد، مشيرا إلى أنهم تركوا الأمر للتاريخ لإظهار براءاتهم والكشف عن حقائق تلك الأحداث وخلفياتها، إلا أنهم لم يتوقعوا أن ينصفهم التاريخ بهذه السرعة.
وأشار عبد اللطيف إلى أن ذلك الحكم التاريخى سيكون حافزا لرجال الشرطة، ضباطا وأفرادا وجنودا على مواصلة جهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الحكم سيؤثر تأثيرا مباشرا على الأداء الأمنى خلال الفترة المقبلة.