وصف محمد عدلى، عضو لجنة التسوية وفض النزاعات بالنقابة العامة للمحامين وعضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن الشكوى المقدمة

 كتب مصطفى امين
وصف محمد عدلى، عضو لجنة التسوية وفض النزاعات بالنقابة العامة للمحامين وعضو  جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أن الشكوى المقدمة ضده تتهمه باستغلال مقر اللجنة لتعاطى مواد مخدرة والتى تم إحالته للتحقيق من قبل بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة بأنها "كيدية"، لتصفية خصوم وحسابات شخصية بينه و الأمين العام المساعد المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين
 توجه عدد من نشطاء نقابة المحامين وأعضاء جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إلى مقر النقابة العامة اليوم  للتضامن مع المحامى ووصف "عدلى" الشكوى المقدمة ضده خلال مؤتمر صحفى نظمته جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ظهر اليوم، بمقر النقابة العامة قبل بدء التحقيق معه، بأنها "كيدية"، لتصفية خصوم وحسابات شخصية بينه و الأمين العام المساعد بهاء عبد الرحمن، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب قوله.
واكد خلال مؤتمر صحفى نظمته الجبهة  ظهر اليوم، بمقر النقابة العامة قبل بدء التحقيق معه،  إن الأمين العام أشر على قرار إحالته للتحقيق بالمخالفة لقانون المحاماة وتجاوزا لاختصاصاته، حيث إن نقيب المحامين هو المنوط به ذلك، موضحا أن 4 محامين مقربين من "عبد الرحمن" هم الذين تقدموا بالشكوى ضده، وذلك بعد كشفه مخالفات بالشئون القانونية والأمانة العامة للنقابة، والبيان الذى أصدرته 10 لجان وروابط نقابية ضد "عبد الرحمن" وبعض القيادات فى مجلس النقابة من المنتمين للإخوان لتصريحاتهم المؤيدة للجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح أن هناك أسباب دفعت الأمين العام المساعد للإساءة له منها إلغاء أحد الموكلين لوكالة "عبد الرحمن" والتعامل مع مكتب "عدلى"، وأنه فى مقتبل تولى "عبد الرحمن" لموقعه فى هيئة المكتب بالنقابة قام بإخراج أكثر من 500 تشريع من النقابة بلا سند وتم عرض الأمر على النقيب وأفهمه فاعتذر ووعد بعدم تكرار الحدث.
وقال اننا قمنا بإنشاء لجنة لتسوية نزاعات النقابة النقابة مع الخصوم كنوع من المراقبة على الشئون القانونية فقام الأمين العام المساعد بتشكيل لجنة موازية ولكن تصدى للامر نقيب المحامين وألغى اللجنة الموازية"،
 وأضاف أن لجنة التسوية أثبتت قصور وإهمال موظفى الشئون القانونية وتفويتهم المقصود لمواعيد الطعن لكثير من القضايا والتسليم بالطلبات، وهو ما اعتبره نوع من الحماية المستمرة لموظفى الإخوان المسلمين وبعض الفاسدين بالنقابة ـ على حد قوله.
وأكد أنه تم إحالته للتحقيق لأنه مقرر وعضو بأغلب اللجان والاتحادات النقابية التى أصدرت البيان الذى عقب ورفض تصريحات بهاء عبد الرحمن غير المسئولة والصادرة عن غير ذى صفة باسم النقابة مؤيدا بها الجمعية التأسيسية للدستور التى قضى بوقف تشكيلها.
وقال إن أقوال الشاكين تناقضت فيما بعد بقولهم إن المواد المخدرة المذكورة فى الشكوى تخص العمال وليس لجنة التسوية ولا تخص محمد عدلى.
من جانبه، أكد طارق العوضى، الناشط النقابى وعضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، والذى تضامن مع "عدلى وعدد من نشطاء نقابة المحامين أن الشكوى المقدمة ضده تأتى فى إطار مخطط يستهدف النشطاء النقابيين الذين قضوا تاريخهم النقابى فى مواجهة الفساد بالنقابة، لأن قوى الفساد متغلغلة فى نقابة المحامين وتواصل مخطط نحو تشويه كافة النشطاء.
ودعا  كافة النشطاء بالنقابة للتضامن مع "عدلى"،لأن هذا الأمر لو ترك سينسحب إلى جميع النشطاء وجميع من يواجه الفساد داخل النقابة،
 مضيفا أن كل من يواجه الفساد يتعرض لحملة تشويه على المستوى الشخصى بغرض إشغاله عن مواجهة الفساد بالدفاع عن نفسه،  وإن ذلك يتم فى كل مصر أيضا ولا يمكن فصله عما يتعرض له النشطاء السياسيين.
وأكد "العوضى" أن الشكوى المقدمة ضد "عدلى" سيكون مآلها إحالة مقدمى الشكوى إلى النيابة العامة لارتكابهم جرائم السب والقذف والإهانة.
بينما رفض  الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، بهاء عبد الرحمن، الرد على ما ذكره الناشط النقابى محمد عدلى خلال المؤتمر الصحفى وفى بيان له اليوم، رد قائلا " لا تعليق".