كتب: حسام خليل
أغلقت الحكومة البريطانية تحقيقا أطلق منذ سبع سنوات في مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات في العراق.
وقال وزير الدفاع مايكل فالون إن فريق التحقيق سيغلقه خلال أشهر. وستحال نحو 20 حالة قيد التحقيق إلى شرطة البحرية الملكية.
وشكلت الحكومة الفريق في عام 2010، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب قطاعات من المؤسستين العسكرية والسياسية في بريطانيا.
والجمعة، قالت لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني إن التحقيق أصبح "كآلة ذاتية الدفع لا يمكن وقفها"، وأنه مكن محامين من "إقامة دعاوى ضد أفراد بالخدمة (العسكرية) على نطاق واسع".
وحظر أحد المحامين الموكلين في إحدى تلك الدعاوى الأسبوع الماضي بعد اتهامه بسوء السلوك، وقال فالون إن معظم المزاعم "سقطت".
وشاب الانتشار العسكري البريطاني في جنوب العراق ما بين عامي 2003 و2009 مزاعم عديدة بالتعذيب والانتهاكات.
ثبتت صحة بعض المزاعم، وكان نيكولاس ميرسر، كبير مستشاري الجيش في العراق بعد الغزو عام 2003، قد صرح العام الماضي بأن وزارة الدفاع دفعت 20 مليون جنيه إسترليني (29 مليون دولار) لتسوية 326 قضية اعتداء.
وفي أشهر هذه القضايا، توفي عامل استقبال في فندق يدعى بهاء موسى عن 26 عاما بينما كان قيد الاحتجاز في قاعدة بريطانية بعدما تم توقيفه في مداهمة بالبصرة في سبتمبر 2003.
ومثل في هذه القضية ستة جنود أمام محكمة عسكرية، بينما أدين سابع وحكم عليه بالسجن لعام.
وقال قائد الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، إن المزاعم الموثوقة بالسلوك غير المقبول يجب أن يتم التحقيق فيها.
وأضاف الجنرال قائلا "مع ذلك، عدد كبير من المزاعم التي نسبت لجنودنا لم تكن موثوقة … الكشف الأخير عن شركات منعدمة الضمير ومزاعم كيدية أظهر بوضوح أن هذه هي المسألة".
وقالت صحف بريطانية ان هناك اسئلة مربكة بشأن الفريق لم يتم حسم الإجابة عليها بعد، من بينها تساؤلات بشأن كيفية انشاء الفريق والطريقة التي أدير بها ولماذا سمح لمنظمة بالعمل لسبع سنوات على الرغم من الشكوك التي احاطت بها وبعمل فيل شينر المحامي السابق الذي فُضح لاستغلال شركته فريق التحقيق كمصدر لدر أرباح طائلة من المال العام، عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة .
وطالبت بعقوبة أكبر لشينر الذي وصفته بأنه الشرير في هذه القصة.
ونشرت صحيفة صنداي تلغراف تقارير مفصلا كتبها رئيس قسم المراسلين فيها، روبرت منديك، بشأن ما يراه أسئلة معلقة بشأن الملابسات التي رافقت عمل فريق التحقيق، وينقل عمن يقول إنه مصدر داخل الجيش أبلغ الصحيفة بأن محققين رفيعين يشكّون في أن العديد من عملاء شينر، الذين ترافعت شركته نيابة عنهم، كانوا محتالين يبحثون عن تعويضات، وإن محققي فريق المزاعم قد مُنعوا من التحقق من هويات المدعين وسط شكوك بأنها قد تكون مزيفة.