وقَّعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، اليوم الأحد،

وقَّعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بصنعاء مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئتين.

وتضمن البرنامج التنفيذي الذي وقعه عن الجانب اليمني وليد عبدالرحمن عثمان مدير عام
الهيئة وعن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المصرية المهندس محمد سليمان ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةالدكتور حسن عبدالمجيد، العديد من مجالات التعاون في مجال إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصرية المصدرة إلى اليمن، وكذا التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية، بالاضافة إلى التعاون في مجال الفحوصات والاختبارات.

وأكد المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
المصرية، حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليمن في مجال الصادرات والواردات خصوصا فيما
يتعلق بتطبيق المواصفات والمقاييس، كونها ستعمل على تسهيل وتذليل كافة العوائق وتخدم
المجال التجاري بين البلدين الشقيقين.. وكذا تقديم جميع أوجه الدعم وتذليل الصعوبات
من أجل تسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

وفى حين أكد السفير المصري بصنعاء، أشرف عقل، أهمية تعزيز العلاقات اليمنية المصرية
في مختلف المجالات وخاصة المواصفات بهدف خدمة المستهلك سواء في اليمن أو في مصر ليس
في الجودة فقط وإنما في سرعة وانسياب التجارية بين البلدين.

وأكد الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،
أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز هذا التعاون و الرقي بمجالات المواصفات و تقييم المطابقة
و الفحص المسبق .

ومن جانبه أكد وليد عبدالرحمن عثمان، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس،
أن الهدف من توقيع البرنامج هو تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة الهيئتين في البلدين الشقيقة
في يناير الماضي.

وقال عثمان: "إن توقيع البرنامج يأتي ترجمة فعلية للتعاون الجاد الذي لمسناه من الاشقاء
في مصر والتي تعبر عن تطلعات الهيئتين لتفعيل كافة جوانب التعاون بما ينعكس ايجابا
على كافة القطاعات بالبلدين لفتح اسواق تصديرية وتعزيز جودة المنتجات الوطنية من خلال
الاستفادة من الامكانات والخبرات التي تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات المصرية".

وأكد أن برنامج الفحص المسبق سيمر بمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تسوية
اوضاع المستوردين اليمنيين والمصدرين المصريين وفق اجراءات البرنامج الذي سيعمل على
حماية حقوقهم وينعكس ايجابا على تسهيل الإجراءات بالمنافذ الحدودية وتسهيل انسيابها، لافتًا النظر إلى التعاون القائم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منوهًا
بانه تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق وتنفيذ العديد من البرامج التي تصب في
نفس المسار.

حضر التوقيع، نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إبراهيم الحشف ورئيس
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس والملحق التجارى بالسفارة المصر
ية محمد بكري عجمي.