كتب/ محمد متولى
وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة اتفاقا مع وزارة العمل الأردنية على تعديل مدة الإجازة للعامل المصري لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل، وذلك باستثناء العاملين في ا لقطاع الزراعي فتبقى لمدة أربعة شهور.
وأكد د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة أن الإتفاق الذى تم توقيع أمس على هامش زيارته للأردن أن الإتفاق شمل أيضا مراجعة النظام الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل كما تم الإتفاق أيضا على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة، بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع فى الاردن.
واضاف الوزير انة تم الاتفاق على تعديل براءة الزمة وبياناتها لتحقيق الهدف منها كوسيلة لضمان حصول العامل على حقوقة قبل ان يغادر الاردن اكثر منها قيداعلية للمغادرة.
من جانبه اكد وزيرالعمل الأردني اتخاذ كافة إلاجراءات لإعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا إلى العامل المصري في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية.
وفى سياق متصل التقى الوزير خلال الزيارة بممثلين عن أصحاب الأعمال الأردنيين في قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء ورئيس النقابة العامة للخدمات وعددا من ممثلي الجهات الحقوقية والقانونية المعنية بالعمالة المصرية في الأردن.