وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً مالياً للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في إيران، في ذروة تصاعد

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً مالياً للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في إيران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وأعلن البيت الابيض أن أوباما، الذي يمضي إجازته في هاواي بالمحيط الهادئ، أقر القانون الذي يتضمن تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع إبدائه "تحفظاً قوياً" على تعديلات أدخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب.

ويفرض القانون عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني.

وتهدف العقوبات على إيران في المشروع، الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي، الي تقليل الايرادات النفطية، لكنه يعطي الرئيس الامريكي سلطات
لتعليق العقوبات عند الضرورة وتاتى العقوبات رغم الرضوخ الايرانى باعلانها تاجيل اطلاق صواريخ بعيدة المدى وطلبها الجلوس الى مائدة المفاوضات مع القوى الغربية بشان برنامجها النووى.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الاجانب لضمان ان تُحدث العقوبات آثارها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي الى تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع ايران.

وقد أعرب أوباما عن القلق بشأن أجزاء في القانون تقيد سلطاته في الشؤون الخارجية.

وقال في بيان إنني أؤيد هذا القانون في مجمله، لا يعني أنني
أوافق على كل ما ورد به، مشيراً الى إشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل
المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وضرورة
أن يبلغ الكونغرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ
الدفاعية.