و القاهرة ترد : عثرنا على ثغرة تتيح اتخاذ هذا القرار دون اللجوء للتحكيم

 

 

كتب : احمد فتحى

 

يبدو ان التخبط والعشوائية ستظل هى السمة الابرز فى اسلوب ادارة مصر ، بالرغم من مرور اكثر من عام ونصف على نجاح الثورة ، فى اسقاط نظام اتسم بالحفاظ على كل اوجه البيروقراطية والتخلف التى تتيح استمرار بقائه ، فبينما أكد د. مصطفى حسين كامل "وزير الدولة لشئون البيئة" على صعوبة فسخ عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة فى مصر ، واصفاً بنودها بأنها تتسم بـ "العوار ، موضحاً ان الدولة لا يمكن ان تسلك ذلك الطريق خشية اللجوء الى التحكيم الدولى .

 

وعلى النقيض من ذلك تماماً ، جاءت تصريحات اللواء تيسير مكرم "القائم باعمال محافظ القاهرة" والتى اكد فيها ان هناك بالفعل "ثغرة" تتيح اللجوء لهذا القرار ، دون ان يكون على الدولة اى التزامات قانونية او مادية تجاه هذه الشركات ، مما يطرح علامة استفهام كبيرة ، حول شكل العلاقة ما بين وزارة البيئة وباقى وزارات واجهزة الدولة ، ويصيب المتابعين لهذا الملف الشائك الذى يمس صحة وحياة جميع المصريين بالدهشة والحيرة ، ويطرح السؤال الم تتمكن قيادات الوزارة وجميع القانونيين العاكفين على دراسة ملف "شركات النظافة الاجنبية" من إكتشاف تلك الثغرة ، قبل ان يصرح الوزير بمثل تلك التصريحات .

 

يذكر ان وزارة البيئة اضطلعت منذ شهر ديسمبر الماضى ، بتنفيذ خطة الانقاذ العاجلة 2012 ، لحل مشكلة التخلص من القمامة ، وتحسين مستوى النظافة العامة ، الذى اصيب بالشلل منذ بدء نشاط هذه الشركات بمصر ، كما انيط اليها هذا الملف فى اطار خطة الـ 100 يوم .

 

وكان د. محمد مرسى "رئيس الجمهورية" ، قد جدد الثقة مؤخراً للدكتور مصطفى حسين كامل كوزير الدولة لشئون البيئة للاستمرار فى موقعة على رأس الجهاز ؟