يبدو أن ضغوط الوباء والاستقبال الحار الذي يكنه المستثمرون لعمليات الاستحواذ الأخيرة، زاد من شهية البنوك الأمريكية متوسطة الحجم لمزيد من الصفقات، مثل بيع الشركة المصرفية الأمريكية “بيبلز يونايتد فاينانشيال” (People’s United Financial) الأسبوع الماضي بقيمة 7.6 مليار دولار إلى “إم آند تي بنك” (M & T Bank).
ومن بين المشترين المحتملين، مقرضين إقليميين في الولايات المتحدة، مثل “يو.إس بنك” (US Bank) و”سيتيزنز فاينانشيال” (Citizens Financial)، بالإضافة إلى “تي.دي بنك” الكندي (TD Bank) و”بنك مونتريال” (Bank of Montreal)، كما يقول صانعو الصفقات والمحللون في الصناعة.
وعادة ما يُنظر إلى المقرضين الأجانب ذوي العائدات الضعيفة والمجموعات الأمريكية الأصغر حجماً، على أنهم بائعون محتملون، فهم لا يملكون أسباباً كبيرة للبقاء في الولايات المتحدة.
وقال أحد صانعي الصفقات المخضرمين الذي يقدم المشورة للبنوك والمجموعات المالية الأخرى: “الكل يريد عقد صفقة، هذا هو الفرق بين الحاضر والماضي”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن المصرفيين يحذرون من أنه لن يكون من السهل تنفيذ جميع الصفقات المحتملة، ومع ذلك، ربما يتقدم بنك “إتش إس بي سي”، الذي أكد مؤخراً أنه يستكشف بيع بنك التجزئة الأمريكي المكون من 150 فرعاً، تدريجياً لإنهاء الأمر بكل بساطة، بحسب ما قاله أحد المطلعين على الشركة.
لكن الوباء سلط الضوء على مزايا الحجم في مجال الخدمات المصرفية، ففي ظل إغلاق الفروع أو شعور العملاء بالقلق من زيارة تلك الفروع، أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية أكثر أهمية، مما يشكل ضغطاً على البنوك للاستثمار.
وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض أسعار الفائدة والطلب الباهت على القروض، إلى زيادة مستوى صعوبة استفادة المقرضين من قواعد ودائعهم المتضخمة، كما أن وفورات الحجم الأكبر تمثل وسيلة لزيادة العوائد.
وقال مسئول كبير في أحد البنوك الأمريكية متوسطة الحجم: “أي بنك تحت المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى، خاصة ذلك الذي يعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، يجب أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة الاستراتيجية الجادة للغاية، إن الأمر لا يتعلق بمنافسة أجنبي مقابل محلي، بل إن الأمر كله يتعلق بالمقياس”.
وتتمثل أكبر البنوك الأمريكية في “جي.بي مورجان تشيس” الذي تزيد أصوله عن 3 تريليونات دولار، فضلاً عن بنك أوف أمريكا بأصول تبلغ 2.3 تريليون دولار، وويلز فارجو بأصول قيمتها 1.8 تريليون دولار، وسيتي جروب بأصول تقدر بـ 1.7 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يصبح “بي إن سي” للخدمات المالية خامس أكبر بنك إذا أكمل استحواذه المعلن على عمليات المجموعة المصرفية الإسبانية “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا” في الولايات المتحدة مقابل 11.6 مليار دولار، ومن ثم يأتي “ترويست فاينانشيال” و”يو.إس بنك” بعد ذلك.
ويقول رودجين كوهين، محامي وول ستريت والمستشار المصرفي: “فيما يتعلق بالصفقات المصرفية، يميل السوق إلى أن يكون دوريا، فهم يحبون الصفقات أو لا يحبون الصفقات”.
وقال سكوت سيفرز، المحلل في “بايبر ساندلر”، إن شهية البنوك للصفقات قد تحسنت أيضاً في الأشهر الستة الماضية، لأن دورة الائتمان تتلاشى نوعاً ما، كما أن البنوك لم تعد تخشى تسجيل خسائر القروض غير المعروفة المتعلقة بكورونا في دفاترها أو دفاتر المنافسين.
وفي الوقت نفسه، قال أحد صناع الصفقات المالية المخضرمين: “لا أعتقد أننا سنشهد ربحاً كبيراً، لكنني لا أعتقد أنها ستعود إلى النقطة التي يتم فيها عقد صفقة واحدة أو صفقتين سنوياً أيضاً”.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، أن البنوك الكندية الكبرى، التي لها وجود كبير في الولايات المتحدة، يُنظر إليها على أنها أكثر استعداداً لعمليات الاستحواذ.
وقال إبراهيم بونوالا، المحلل المختص بشئون البنوك الكندية لدى “بنك أوف أمريكا”: “تتميز البنوك الكندية بامتلاك ميزانية عمومية كبيرة الحجم، لكنهم لديهم حصة سوقية محدودة في الولايات المتحدة، وهي فرصة نمو رائعة”.
ويصف المصرفيون بنك “تي دي” الكندي، الذي يمتلك أصولاً تزيد قليلاً على 400 مليار دولار، بأنه مستحوذ محتمل على شبكة “إتش إس بي سي” في الولايات المتحدة، حيث يتمتع شبكة “إتش إس بي سي” بحضور قوي في شرق الولايات المتحدة وفلوريدا، وهو الأمر الذي بإمكانه إكمال بصمة “تي دي” في البلاد.
ومع ذلك، قال شخص مطلع على أعمال “إتش إس بي سي” إنه قد يكون من الصعب البيع بسبب الطريقة التي تتشابك بها تكاليفه مع الشركة الأم، ما يُصعب عملية تقييمه، كما أنه لن يتميز بعرض بيع فريد من نوعه بمجرد استبعاده من الشبكة العالمية لـ “إتش إس بي سي” العالمي، ويمتلك “إتش إس بي سي” أيضاً مجموعة أصغر من المشترين المحتملين، لأن البنوك الأجنبية تميل إلى تفضيل الصفقات النقدية، بدلاً من تلقي الأسهم في الشركة المستحوذة.
وبشكل عام، لن يشعر حملة الأسهم في البنوك الأمريكية بأي مخاوف بشأن قبول الأسهم كدفعة، وقد تجد إداراتهم صعوبة في رفض العروض، وقال صانع صفقات في الصناعة المالية: “اللقاح موجود، وهناك خطة تحفيز مالي كبيرة، وتكييف نقدي ضخم أيضا.
قبل عام، كان هناك بعض الأعذار الجيدة لعدم القيام بشيء ما، لكن هذه العوامل الخارجية اختفت حقاً”.